عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن رفضها القاطع لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف، وعلى رأسها محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح.

وأدان المشترك في بيان له اليوم الأحد ما يطلقه بعض رموز نظام صالح، من اتهامات لأحزاب اللقاء المشترك ولبعض أطرافه، بالتورط بحادث دار الرئاسة، وقال بأن من تحمل مسؤولية الحادث بصورة أساسية هم المعنيون بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة، وليس المشترك.

كما عبر المشترك عن رفضه استخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي، وتصفية الحسابات، وقال بأن الآليات الوطنية قد عجز عن حماية حق اليمنيين في الحياة، وطالب بتحقيق دولي ونزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف، بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة، وحرب الحصبة، وساحة الحرية في تعز، وحادث دار الرئاسة، وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في البلاد، وبما يضمن الكشف عن كل القتلة والمجرمين وتسليمهم للعدالة.

وفي بيانه جدد المشترك إدانته لكل أشكال العنف، وحمل النظام مسؤولية ما يجري من قبل ودمار، ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف، واتهم النظام بارتكاب جرائم دموية لم تقف عند حد ممارسة القتل اليومي للمواطنين، ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية بمختلف أسلحة الفتك والدمار.

واعتبر المشترك إجراءات ومحاكمات المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة مجرد محاكمات هزلية، ضد من يتهمهم النظام بالتورط في القتل في جمعة الكرامة، وقال بأن هذه المحاكمات الهزلية لا تهدف إلا للتغطية على مرتكبي هذه المجزرة، وكل المجرمين والقتلة الذين ارتكبوا جرائم وفضائع القتل الجماعي المتعمد بحق المتظاهرين السلميين في صنعاء وعدن وتعز وأبين وحضرموت والحديدة وسائر المدن اليمنية، مؤكدا بأن هذه المحاكمات الهزلية جريمة أخرى تضاف إلى جرائم صالح وعائلته.

وأعلن المشترك تأييده لموقف المحامين وأولياء دم شهداء جمعة الكرامة الذين كشفوا حقيقة موقف النظام ومحاولاته البائسة للتغطية عن القتلة والمجرمين الحقيقيين من قيادات ورموز النظام الدموي الفاسد.