اتهم مقرر اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، على ناجي الشريف، أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه بعدم الجدية في التعاطي مع أي حوار سابق حول المجلس الانتقالي، لكون عدد من قيادات المشترك لا زالت تتحدث عن المبادرة الخليجية .

وأكد الشريف لـ"مأرب برس" بأن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وهي أحد شركاء المشترك، تحفظت على المجلس الرئاسي الذي أعلنه مجلس شباب الثورة قبل إعلانه لأجل إسقاط الفكرة، رغم أن المجلس الرئاسي الذي تم الإعلان عنه جاء حصيلة لحوارات ونقاشات بدأت قبل نحو شهرين مع كافة الأطراف السياسية .

وأوضح الشريف بأن المشترك وشركاؤه غير جادين، ليتعاطوا مع أي حوارات مع المجلس الرئاسي والدليل أن قيادات المشترك حتى بعد إقرارها للمجلس الوطني لا زالت تتحدث لوسائل الإعلام عن المبادرة الخليجية، وأنه لو تم نقل السلطة، لنائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، فسيكون هذا أفضل الحلول حسب ما قالته بعض تلك القيادات .

أشار الشريف إلى أنه ورغم إشادة المشترك بالشخصيات التي اختارها الشباب في المجلس الرئاسي وشادتهم بالفكرة إلا أنه تحفظ وقال بأنه مشروع من بعض الشباب، مؤكدا بأن المجلس الانتقالي في الأساس يعد مطلبا رئيسيا للساحات التي خرجت المسيرات لمدة شهر في كافة الساحات تطالب بتشكيله.

وأردف الشريف قائلا بأن "المجلس الوطني التي تعتزم أحزاب المشترك أقامته يعد مجلسا تشريعيا رقابيا ومهامه رقابية فيما المجلس الرئاسي يقوم بمهام رئيس الجمهوري وعمله سياسي تنفيذي ولو كان المشترك وشركاؤه جادين لأمكن التفاهم حول ذلك بين الجانبين فلا تعارض بين المجلسين لو اعترف المشترك بالمجلس الرئاسي".

وتسعى أحزاب اللقاء المشترك تكتل المعارضة في اليمن لإنشاء مجلس وطني بدلا عن المجلس الانتقالي الذي كانت قد أعلنت عنه بعض مكونات الثورة الأسبوع قبل الماضي.

من جانب آخر، أكدت مصادر سياسية مطلعة بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال عمر، تفاجأ باشتراط أحزاب اللقاء المشترك انتقال السلطة إلى نائب الرئيس قبل الجلوس على طاولة الحوار، بعد أن كانت قد أعلن المشترك استعداده للحوار.

وقالت المصادر بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يحرز تقدما ملموسا في مساعيه لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار، بضمانة من مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، ولكنه لم يتمكن من تجاوز عقبة المطالبة بإتمام انتقال السلطة إلى نائب الرئيس قبل الجلوس على طاولة الحوار.

ووفقا للمصدر فإن عمر حصل على تأكيدات من المعارضة حول الاستعداد للحوار مع نائب الرئيس، ولكنها اشترطت أولا إتمام انتقال السلطة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية أو من خلال الإقرار بعجز الرئيس عن أداء مهامه، وبالتالي انتقال السلطة إلى نائبه.

ووفقا للمصدر ذاته فإن المبعوث الأممي قدم تطمينات للمعارضة بأن مجلس الأمن سيكون الضامن على الالتزام بالآلية الخاصة بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقترح أن تكون الفترة الانتقالية عامين وأن يقوم نائب الرئيس بإدارة شؤون البلاد دون النظر لبقاء الرئيس صالح في منصبه كما يشترط الحزب الحاكم من عدمه.

وأردف المصدر بأن المعارضة تشترط توقيع صالح على المبادرة الخليجية قبل التوقيع على الآلية التي يمكن أن تكون الأطراف الدولية ضامنة لتنفيذها.