صرح الناطق الاعلاميللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلطات الاحتلال منعت للمرة الثانية الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من السفر الى غزة مع الوفد الذي يرافق الرئيس محمود عباس – ابو مازن لمواصلة البحث في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .

وأضاف أن سلطات الاحتلال التي كانت قد وافقت على سفر الرفيق تيسير خالد الى غزة عادت وتراجعت عن الموافقة في اللحظات الاخيرة وهو ما يشير الى تدخل مستويات أمنية عليا في القرار ، الذي أثار استغراب واستهجان الرئيس وأعضاء الوفد وجميع الوطنيين الذين يقدرون الدور الذي اضطلعت ولا زالت تضطلع به الجبهة الديمقراطية في جسر الفجوة في المواقف بين القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية وصولا الى الاتفاق على تشكيل حكومة اتحاد وطني تضم الجميع على اساس برنامج القواسم السياسية المشتركة والذي تشكل وثيقة الوفاق الوطني والحركة الوطنية الاسيرة قاعدة انطلاقه لكسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني ولتوفير متطلبات صموده في وجه العدوان والممارسات الارهابية لقوات الاحتلال . وفي تعليقه على قرار المنع من السفر الى غزة ومن مهمة الوفد أكد الرفيق تيسير خالد ادانته لقرار المنع من السفر وأوضح أنه اكد في لقاء ثنائي مع الاخ الرئيس ابو مازن أن الجبهة الديمقراطية تبارك كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة اتحاد وطني تضم جميع القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية الوطنية والديمقراطية والاسلامية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعارض بقوة ثنائية فتح وحماس في بحث التشكيلة الحكومية القادمة ووضع القوى الاخرى أمام الامر الواقع باعتبار ذلك يهز بعنف وقوة اسس الشراكة السياسية التي اكدت عليها وثيقة الوفاق الوطني والتي لا غنى عنها في أية جهود وطنية مخلصة ومسؤولة تستهدف اصلاح النظام السياسي الفلسطيني القائم سواء في السلطة أو في منظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف ايجاد الحلول الناجحة لأزمة الحكم التي يعيشها الوضع الفلسطيني وتداعياتها السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والامنية الخطيرة ، مثلما تستهدف كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وتوفير متطلبات صموده في وجه العدوان .، كما أكد أن الاخ الرئيس ابو مازن أعرب عن موافقته على ذلك ووعد ببذل قصارى جهده حتى تكون الحكومة القادمة حكومة اتحاد وطني وحكومة شراكة سياسية حقيقية .