دعت هيومن رايتس ووتش ،اليوم، السلطات اليمنية الى فتح تحقيق محايد في اطلاق جنود النار على مسيرة سلمية لجنازة في 24 يونيو/حزيران 2011، وأن تحاسب المسؤولين عن هذه الواقعة.

وكانت قوات الجيش اطلفت النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين في جنازة الشاب احمد درويش ، مما أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل.

واوضحت المنظمة على موقعها الاليكتروني "كان المتظاهرون يشيعون الشاب احمد درويش الذي قتل بقسم شرطة بمدينة عدن العام الماضي بعد تعرضه للتعذيب حسب اسرته ونشطاء حقوق الانسان تعرض للتعذيب ، ورفضوا دفنه لمدة عام للضغط من أجل إجراء تحقيق محايد. وأفرجت السلطات عن أحد المشتبهين بقتله وتوقفت التحقيقات".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اليمنية أن تقاضي المسؤولين عن وفاة أحمد الدرويش أثناء احتجازه، لا أن تطلق النار على من يحيون ذكرى وفاته. إن السلطات تعقّد مشكلة عمل وحشي بارتكاب عمل وحشي آخر".

وقالت هيومن رايتس وتش ان الجنود فتحوا الذخيرة الحية على مشيعين سلميين في حي كالتيكس وهم يمرون سيراً على الأقدام وفي السيارات إلى المقبرة لدفن الدرويش، حاولت القوات اعتراض طريق جزء من المسيرة ثم فتحت النار في الهواء وعلى المتظاهرين بعد أن رفضوا التوقف.

تعرف الشهود في الشخص الذي قُتل على جياب علي محمد السعدي، 35 عاماً.

ونقلت المنظمة عن شاهد عيان قوله إنه رأى الجنود يطلقون النار على جياب علي السعدي عندما حاول إقناعهم بترك المسيرة تمر.

وحسب احصائيات المنظمة فقد قتل 168 شخصاً على الأقل في اليمن جراء هجمات قوات الأمن أو المعتدين الموالين للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، والتي بدأت في فبراير/شباط ضد حُكم صالح المستمر منذ 33 عاماً. كانت 27 حالة وفاة على الأقل من تلك الحالات في عدن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأجنبية أن تتخذ على الفور إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار المسؤولين الأمنيين في اليمن وأن تجمد جميع المساعدات الأمنية لليمن إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات.

وقال جو ستورك: "على البلدان الأجنبية أن تتخذ تحركات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات الفادحة وأن تضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".