نفى بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) نفيا قاطعا صحة ماتناولته بعض وسائل الاعلام من أخبار كاذبة عن تحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي مبالغ مالية لأي دول عربية أو أجنبية لأغراض غير مشروعه، ولها علاقة بالأزمة السياسية التي تمر بها اليمن.

وأكد في بلاغ صحفي – تلقى مأرب برس نسخة منه- انه سيلجأ الى القضاء لمقاضاة أي وسيلة إعلامية قامت ببث أو بنشر أخبار كاذبة وعملت على إثارة شائعات قال أنه:" ليس لها أساس من الصحة"، متهمة تلك الوسائل بالسعي من خلال نشر تلك الأخبار إلى :"تضليل الرأي العام والإساءة لواحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة، والتي تقوم بدورها الوطني بالسعي لكبح جماح التداعيات الاقتصادية لهذا الأزمة السياسية والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد والمواطن اليمني

واثنى كاك بنك على غالبية وسائل الاعلام بمختلف اتجاهاتها الرسمية والحزبية والاهلية التي تعمل على تحري المصداقية والبحث عن الحقيقة وتتعامل بمهنية وموضوعية دون تعصب أو أنحياز وبعيدا عن تصفية أي حسابات سياسية على حساب مؤسسات اقتصادية ومصرفية وطنية وقال أنها :"وجدت لتخدم المواطن وتعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تطوير العملية الاقتصادية واستيعاب الشباب المؤهلين وتقديم فرص العمل للعديد من العاطلين وتحقق النجاحات المختلفة والمتوالية"- حسب البيان.

مطالبا أي وسيلة إعلامية تعتمد على التضليل والشائعات والكذب بالالتزام بالاعراف الصحفية وبإمانة التعامل المهني والتعاطي المسئول وبقيم وادبيات توجيه الرسالة الاعلامية الهادفة والصادقة وعدم التجني على الاخرين باخبار أو تناولات ليس لها أساس من الصحة

وأهاب بجميع الشرفاء والحكماء والعاملون في المجال السياسي جميعا واطراف هذه الازمة بعدم الانجرار وراء هذا التوجه غير المسؤول، والذي يستهدف إضعاف المؤسسات الوطنية المقاومة لأي انهيار أو تأزم اقتصادي، أو الإساءة لها،وتركها تعمل وتقوم بواجبها ودورها في صناعة الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على الأمن المالي، الذي أفسدته الثقافة السياسية، و سياسة التعصب، مؤكدا في الوقت ذاته التزام البنك بمهنيته المصرفية، و دوره الوطني الريادي المالي والاقتصادي، بعيدا عن أي عمل سياسي أو دور مساند لأي تيار حزبي.