اتهم وزير يمني سابق مسؤولين حكوميين بالوقوف وراء طرد الاستثمارات العربية والاجنبية من اليمن والتأسيس لنهج جديد من الفساد.

وقال وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي انه لا يوجد استثمار حقيقي في اليمن بقدر ما يوجد مصالح مشتركة بين القطاع الخاص ومسئولين في الحكومة مشيراً إلى أنه خلال توليه وزارة المالية تلقى عدة عروض لإنشاء شركات وهمية أو الدخول في شراكة مع شركات أخرى بهدف مصالح فردية وامتيازات تنشدها تلك الشركات.

وأكد وزير المالية اليمني السابق في ندوة عن ضمان الاستثمار في ظل المخاطر السياسية أن أقرار قانون الاستثمارالقائم ساهم في ضبابية أجواء الاستثمار، بما يتضمنه من إعفاءات جمركية وضريبية ومنح أراضي وعقارات الدولة كهبات تحت مسمى دعم أو تشجيع الاستثمار، معتبرين تلك الإعفاءات والمنح قد فتحت شهية أكبر لأتساع رقعة الفساد.

ولفت العسلي الى أن مناخات الاستثمار في اليمن، بأنها أسست لنهج جديد من الفساد وطورت آلياته"بحيث أصبحت الشركات والمؤسسات تدخل المواد تحت مسمى إنشاء شركات استثمارية بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية"، مستبعدا في الوقت ذاته بان تكون أيا من الشركات الاستثمارية الحقيقية قد حصلت على أراضي أو استفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية" حيث يفضل المستثمر أن يشتري الأرض بدلا من دفع ضعف ثمنها رشاوى للنافذين من أجل الحصول عليها".

واستبعد العسلي تحقيق نمو اقتصادي بدون استثمار، موضحا أن الحكومات في الوطن العربي أساءت استخدام مفهوم تشجيع الاستثمار من خلال الاستيلاء على أصول المجتمع وتحوير مفهومه، من مفهوم يعمل على خلق فرص عمل وتوفير مصدر معيشة للمواطنين إلى مفهوم يخدم مصالح شريحة معينة منهم، وهو ما نتجت عنه الثورات في تونس ومصر وما يحدث في اليمن.