وأضاف الورد في حوار مع اسبوعية "ايلاف" أن توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بزيادة الأجور وزيادة حالات الضمان الاجتماعي والتوظيف كلها أعباء إضافية على موازنة الدولة وسوف تضاعف نسبة العجز، حيث يتوجب توفير هذه الأموال والبالغة (89) مليار تقريبا الزيادة في الأجور شهريا ومبلغ الرسوم الموازي لطلاب الجامعات ما يقارب من (3) مليار وما يقارب (18) مليار سنويا لمواجهة حالات الضمان الاجتماعي على افتراض أن متوسط الراتب 3000 ريال وما يقارب من (3) مليار لمواجهة توظيف 60 ألف شخص، وهذا لاشك سوف يسبب إرباكا كبيرا للمسئولين داخل وزارة المالية.

واوضح الورد ان اعداد موازنة الدولة في السنوات الاخيرة "لم يعد يخضع لمبادئ أو معايير بل تخضع للوساطة والمجاملة، وهذا رئيس الجهة صاحبي نجامله ونعطيه أكثر والآخر لا.... " أما عام 2011م "لم يتم مناقشتها مع الجهات إطلاقا بخلاف ما كان معمول به في السابق".

وقال الورد ان الحكومة تبحث عن أسهل الطرق للحصول على الموارد برفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يعد أسهل ما يمكن فعله، كاشفاً "لولا الأحداث السياسية التي حصلت في تونس ومصر لكانت بدأت بتنفيذه".

نص الحوار انقر هنـــــــــــــــــــــــا