قدم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي اليوم الأحد استقالته مؤكدا خلال مؤتمر صحفي متلفز أنه لا يقبل أن يكون مسؤولا عن إجراءات ينجم عنها سقوط ضحايا.

وقدم الغنوشي خلال المؤتمر عرضا للصعوبات التي واجهتها الحكومة التي ترأسها بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر ثورة الشعب التونسي على نظامه مؤكدا أن ضميره مرتاح وأن المسؤولية تقتضي إفساح المجال أمام وزير أول آخر قد يكون أكثر قدرة.

يشار إلى أن الاستقالة أتت بعد يوم من مواجهات بين عناصر مجهولة وقوات الأمن التونسي في القصرين تلتها عمليات نهب لمركز البريد ومتاجر وبنوك قتل خلالها ثلاثة أشخاص تبع ذلك مظاهرات سلمية في غير مدينة تونسية تطالب باستقالة رئيس الحكومة.

وقال الغنوشي إنه شكل لجنة للتحقيق بعمليات التخريب التي جرت مضيفا أن بعض الأشخاص أوقفوا وأنهم سيحالون إلى العدالة.

وذكر مراسل الجزيرة لطفي حجي أن الغنوشي قال إنه تعرض لتهديدات عندما قرر تحمل مسؤولية الحكومة المؤقتة في تلميح لعلي السرياطي مسؤول أمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأضاف المراسل أن ما دفع الغنوشي إلى الاستقالة هو دعوة رفعها أحد المشاركين في اعتصام يوم أمس يطالب فيها بإعدامه وهو ما ترك تأثيره البالغ على رئيس الوزراء المستقيل.