وجه وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري هيئة التفتيش القضائي بالتعامل مع شكوى المواطن عبدالله أحمد علي الشرعبي التي نشرها مارب برس بتاريخ 13/2/2011م، تحت عنوان: (الشرعبي يناشد المسؤلين تنفيذ أحكام القضاء ويطالب المنظمات بالوقوف إلى جانبه).

وقال بيان صحفي بعثه لمارب برس خالد محمد الدبيس- مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة :" نود الاحاطة أنه وبناءً على توجيهات الوزير ووفقاً للقانون وبحسب إفادة هيئة التفتيش القضائي فأن على الشاكي موافاتها بصورة من الحكم وعريضة طلب التنفيذ لدراسة ذلك وتقرير بحثها أو تحقيقها ميدانياً لمعرفة أسباب تأخير التنفيذ والمتسبب في ذلك" هيئة تحرير مارب برس، إذ تشكر تفاعل الوزير مع مانشره الموقع ، لإنها تتمنى له التوفيق في كافة مهامه الوطنية والانسانية.

وكان الرجل السبعيني- عبد الله احمد على الشرعبي، الذي قضى ربع عمره - في أروقة المحاكم و النيابات بحثا عن العدالة , قد بعث بشكوى عبر مارب برس يشكوى عدم تنفيذ الاحكام القضائية رغم مايبذله من جهود على مدى 15 عاما، وحصوله على ثلاثة أحكام اولها من محكمة محكمة صبر الابتدائية وحكمين من المحكمة العليا احدهما برفض الحكم الاستئنافي والثاني برفض الالتماس المرفوع إلى المحكمة من غريمه الذي كان قد قدمه لهيئة المحكمة طالبا فيه توقيف التنفيذ حتى إصدار حكم الالتماس، ولكن مضى على الشرعبي حتى اليوم 10 سنوات بدون تنفيذ الحكم النهائي. ليس ذلك فحسب بل وحسب الشرعبي نفسه فقد جرى تلفيق تهمة جنائية ضده بمساعدة نيابة صبر وذلك بهدف إدخاله في متاهات مختلفة غير مسار القضية الأصلية- على حد تعبيره.