أفادت مصادر أمنية من محافظة عدن أن عدد المعتقلين ارتفع إلى ما يقرب العشرين معتقلا.

وقال مراسل "مأرب برس" إن هناك تأكيدات أمنية باعتقال ما لا يقل عن عشرين مدنيا, على إثر المظاهرة التي عمت عددا من مناطق محافظة عدن مساء الثلاثاء, بناء على دعوة وجهها الحراك الجنوبي في وقت سابق..

وأشار المراسل إلى أن الهدوء عاد إلى المدينة بعد أعمال شغب وحرق للإطارات في الشوارع العامة, فيما تحدثت مصادر أخرى عن سقوط جرحى.

وكانت معلومات أولية قد تحدثت عن اعتقال 7 مدنيين.

إلى ذلك, أدان الدكتور عيدروس النقيب- رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني, وبشدة, الأسلوب الذي وصفه بـ"الهمجي" الذي قال إن الأجهزة الأمنية في محافظة عدن تتعامل به في قمع الفعاليات الاحتجاجية السلمية.

وأضاف البرلماني النقيب لـ"مأرب برس", أنه يدين باسمه وباسم الحزب الاشتراكي وكتلته البرلمانية التصرف الهمجي الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في عدن, مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت باعتقال بعض المصابين من داخل المستشفيات.

وقال: "يعلم القائمون على هذه الأجهزة حجم الاحتقان الكبير الذي تعيشه مدن الجنوب, سواء الموقف الرافض لاستمرار السياسات القائمة على النهب والسلب والإقصاء والاحتجاجات التي بلغ عمرها أكثر من 3 سنوات, أو تلك الفعاليات الاحتجاجية المؤيدة للشعب التونسي التي قد تتخذ مسار الحركة الاحتجاجية أو ترتدي طابعها".

ولفت النقيب إلى أنه من السابق لأوانه إسقاط الحالة التونسية إسقاطا ميكانيكيا على اليمن, لكنه أوضح أن "عوامل انفجار الوضع اليمني أكثر مما هي عليه في تونس, فمعدل دخل الفرد هنا لا يصل إلى الثلث مقارنة مع ما هو عليه في تونس, ومستوى الأمية في اليمن هي ثلاثة أضعاف مستوى الأمية في تونس, كما أن البطالة في اليمن أكثر من ضعفي البطالة في تونس, فضلا عن عوامل الانفلات الأمني ورداءة الخدمات الطبية والتعليمية, وغيرها".

وقال إن "عوامل التخلف الثقافي والانقسام الوطني وحتى التخلف الحضاري في اليمن لا تساعد على اندلاع حركة مدنية كما حصلت في تونس", لكنه شدد على أن كل هذا لا يمنح السلطة سببا في قمع الفعاليات الاحتجاجية بالذخيرة الحية وإطلاق النار وإزهاق الأرواح وإسالة الدماء, مبديا اعتقاده بأن القسوة التي تبديها السلطات الأمنية ربما تكون عاملا إضافيا في زيادة الغضب الشعبي, حد تعبيره.

وجدد, في ختام تصريحه لـ"مأرب برس", إدانته الشديدة لـ"إخراج الجرحى من المستشفيات والذهاب بهم إلى جهات مجهولة وحرمانهم من حق الحصول على العلاج", مشيرا إلى أنه وباسم الحزب الاشتراكي وكتلته النيابية يحمل السلطة مسئولية المصير الذي سيصل إليه بعض الجرحى؛ نتيجة جراحهم البليغة.