أجرت مؤسسة حياد للدراسات السياسية في الفترة من 1 يناير وحتى 9 يناير 2011 في أمانة العاصمة استطلاعاً للرأي العام المحلي حول أسباب تعطيل الحوار الوطني بين كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وإجراء الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من إبريل 2011، حيث قامت المؤسسة بقياس آراء المواطنين حول هذا الموضوع من خلال طرحها ثلاثة عشرة سؤالاً، وقد بلغ حجم العينة المستهدفة 745 شخص.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 48,9% من إجمالي العينة المبحوثة يرون بأن السبب الرئيسي في تعطيل الحوار الوطني يعود إلى طرفي الحوار المؤتمر والمشترك معاً ولا يعود لطرف واحد، كما يرون بأن نقطة الخلاف الرئيسية التي تسببت في تعطيل الحوار الوطني هي موضوع الإصلاحات الانتخابية وبنسبة 46,3% من إجمالي المبحوثين، ويليها موضوع التعديلات الدستورية وبنسبة 31,7%، ومن ثم موضوع إجراء الانتخابات النيابية وبنسبة 18,1%، في حين يعتبر 54,8% من المبحوثين بأن الأساس لإنجاح الحوار الوطني هو التوافق بين المؤتمر والمشترك أولاً وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وتقديم التنازلات قبل التوافق على التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية، بينما يرى 54,9% ضرورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً ومن ثم يتم التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، في مقابل 40,8% يرون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية أولاً ومن ثم يتم التحضير لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية القادمة، فيرى 72,1% من المبحوثين بأن إجراءها في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011 دليل على تمسك الجمهورية اليمنية بالنهج الديمقراطي في مقابل 25,4% يرون بأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد سيؤدي إلى إدخال البلاد في أزمة جديدة الوطن في غنى عنها، كما يرى 51,1% من المبحوثين بأن جميع القوى السياسية ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة بما فيها أحزاب اللقاء المشترك، في مقابل 43,1% يرون بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه هم من سيشاركون في الانتخابات النيابية القادمة وأن أحزاب اللقاء المشترك ستقاطع تلك الانتخابات.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من المبحوثين يرون بأن مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات النيابية القادمة تعود إلى عدم توصلهم إلى اتفاق مع المؤتمر حول الإصلاحات الانتخابية، في حين يرى 33,7% بأن سبب مقاطعة المشترك يعود إلى خشيته من الفشل في الانتخابات لعدم نزاهتها ولأن نتائجها معروفة سلفاً، في مقابل 10,7% يرون بأن سبب المقاطعة هو عدم التزام المؤتمر الشعبي العام بالاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين وإصراره على إجرائها في موعدها المحدد بالرغم من عدم تهيئة البيئة السياسية والقانونية للانتخابات.

وتشير النتائج أن 44,8% يرون بأن أحزاب اللقاء المشترك في حال الإعلان رسمياً عن مقاطعتها للانتخابات النيابية القادمة ستستمر في مقاطعتها ولن تشارك في الانتخابات بأي صورة كانت، في حين يرى 26,4% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن يشارك أعضاؤها في هذه الانتخابات كمستقلين رغم إعلان المقاطعة، بينما يرى 24% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن تشارك في هذه الانتخابات النيابية ولكن كل حزب من الأحزاب الستة سيشارك بشكل منفرد بعيداً عن تكتل المشترك.

أما فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب، فيرى 64,4% من المبحوثين بأن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني حتى وإن تم الاتفاق عليه بين المؤتمر والمشترك، في مقابل 30,5% يرون بأن تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب إجراء دستوري وقانوني، كما يرى 57,3% من المبحوثين بأن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، في مقابل 38,4% يرون بأن تأجيل الانتخابات النيابية سيؤدي إلى خلق بيئة مساعدة للوصول إلى اتفاق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 86,6% من المبحوثين يرون بأن الانتخابات العامة هي حق للشعب حصراً وهي حق نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في مادته الرابعة بأن (الشعب مالك السلطة ومصدرها) ولا يمكن للأحزاب والتنظيمات السياسية تجاوزه وتأجيل الانتخابات والتمديد لأعضاء مجلس النواب إلا بإرادة شعبية، في مقابل 10,7% يرون بأن الانتخابات هي حق للأحزاب والتنظيمات السياسية، ولهذا السبب فقد قامت الأحزاب بالاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب في العام 2009.

كما أشارت النتائج إلى أن 65,8% من المبحوثين يؤيدون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011، في مقابل 31,4% يؤيدون تأجيلها، كما يؤيد 66,6% من المبحوثين المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، في مقابل 29,9% يؤيدون مقاطعتها.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المؤسسة فيصل حسن محبوب بأن هذا الاستطلاع يأتي في إطار تدشين المؤسسة لبرامجها ومشاريعها للعام 2011 والتي تشمل إجراء عدد من الدراسات والبحوث، وسلسلة من الندوات، وعدد من الاستطلاعات، والبرامج التدريبية.