أصدر رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الأربعاء 15/12/2010، قراراً جمهورياً بتعيين 9 قضاة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وسط تصاعد للأزمة السياسية بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة.

يأتي قرار الرئيس صالح بعد يوم من إقرار مجلس النواب لأسماء 15 قاضياً كمرشحين لتشكيل لجنة الانتخابات.

 وجاء نص القانون: "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.. وبناء على القائمة التي أقرها مجلس النواب والمتضمنة ترشيح 15 قاضيا.

مادة ( 1 ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم:

1 - القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي

2- القاضي سبأ محمد إسماعيل الحجي

3- القاضي خميس سالم الديني

4 - القاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني

5- القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي

6- القاضي شرف الدين عبدالله المحبشي

7- القاضي محمد عبدالله محمد السالمي

8- القاضي سهل محمد حمزة ناصر

9- القاضي علي سليمان علي.

وكان نواب المعارضة في البرلمان اعلنوا في جلسة امس الاربعاء رفضهم لطريقة إقرار أسماء المرشحين، بسرد خروقات شابت جلسة الثلاثاء واعتبروا تشكيل لجنة من جانب واحد مخالفة دستورية.