قال بيان صادر عن الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس, والوزيرين صالح عبيد ومحمد علي احمد إن البرقيات المسربة عن موقع "ويكيليكس" كشفت اليوم للعالم بعضا من ملامح الوجه التآمري للسلطة ضد الشعب شمالا وجنوبا، أبرزها وأهمها ما تضمنه الحوار مع جون أوبيرنان، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب للرئيس أوباما فى عام 2009م مع الرئيس على عبد الله صالح، حيث عرض الرئيس على مضيفه صفقة غير عادية أكد فيها "أن الأراضي اليمنية متاحة بصورة أحادية لعمليات القوات الخاصة الأمريكية" وقال مخاطبا السيد/ أوبيرنان: "لقد منحتك تفويضا مباشرا للتعامل مع الارهاب، لذا انا لست مسؤولا عن أي هجوم على أي هدف غربي".

وأضاف البيان, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, "لقد تبنينا مواقف مبكرة من الإرهاب ومن الجرائم الإرهابية التي ارتكبت تحت يافطة الحرب على القاعدة والمجازر التي أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ في المعجلة بأبين ولودر ومودية ورفض بشبوة وحوطة شبوة وفي أرحب ومأرب والجوف وغيرها. والسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة، لماذا تفعل السلطة هكذا بشعب يفترض انها امينة على سلامته وأمنه واستقراره وتطوره ونمائه؟ الجواب ببساطة: ان السلطة الحاكمة تتخيل أنها استملكت الشعب والأرض والثروة و ترى ان من حقها أن تفعل ما تشاء حسب رغباتها ونزواتها دون رقيب أو حسيب، فاستبدت وأفسدت منذ اعتلت سدة الحكم فواصلت نهجها هذا بعد اعلان الوحدة عام 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حين لم تردع، فوقعت في شر أعمالها عندما انقضت على الوحدة الطوعية السلمية والديمقراطية لتستبيح ارض وثروة وتنتهك هوية وكرامة وسيادة شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لتضعه تحت الاحتلال الوحدوي. حيث ذكرنا في حينه وفي بيانات ومقابلات صحفية عديدة منشورة وموثقة بأن الغرض من تلك العمليات العسكرية العنجهية على المدن والقرى الآمنة إرهاب الحراك الجنوبي السلمي الصامد والانتقام من قواه ومن كل القوى الوطنية المعارضة لنهج سلطة صنعاء التدميرى، بعد أن تبينت الحقيقة التي تؤرق سلطة صنعاء، وتدفعها لضخ العديد من المشكلات حولها كخطوات دفاعية أمامية، تلك هي رغبتها غير المشروعة في استملاك السلطة والثروة والاحتفاظ بالجنوب كغنيمة ومكافأة لها على مواجهة المشكلات الأمنية التى خلقتها بنفسها وفى المقدمة منها مشكلة القاعدة".

وقال البيان: "إن الإرهاب القائم هو إرهاب السلطة التي عسكرت الحياة المدنية في الجنوب، وأن الترويج للقاعدة هو أحد أفعالها المعروفة والمكشوفة وأن الجنوب لا يعرف الإرهاب ولا القاعدة ولا التطرف بل إن تاريخه يشهد بالانفتاح والتسامح والاعتدال والوسطية، وان ما زرعت من عناصر (قاعدية) هنا وهناك فإنما هي من فعل السلطة وبتسهيلاتها، وأن السيناريو الضعيف لإلصاق تهمة الإرهاب والقاعدة بالحراك السلمي الجنوبي لن يمر علينا وعلى كل العقلاء داخليا وإقليميا ودوليا"، مشيرا إلى أن "الوثائق التي تتميز بالدقة والشفافية تأتي من الخارج لتكشف عن حجم الابتذال السياسي والأمني الذي تتسم به السلطة في صنعاء والتي لم تعد تعير اهتماماً لحياة مواطنيها ولا لسيادة البلاد ولا للقيم الأخلاقية لمجتمعنا، وقد كشفت الردود الباردة والخجولة حجم التخبط الذي اتسم به رد فعل السلطة وخيبة أملها بما سرب من الوثائق وخوفها من القادم وما خفيا كان اعظم".

ناصر والعطاس إضافة إلى الوزيرين عبيد وأحمد أضافوا في بيانهم: "كنا نعتقد بأن حجم الابتذال الذي يمارس ضد الوطن والشعب لم يعد يسمح للسلطة ليس بالشعور بحجم المسؤولية بل يخرجها من دائرة الأهلية والمشروعية وأن تداعيات مثل هذه التسريبات لابد ان تطالها طال الزمن ام قصر، وان عدم تسجيل أي انجاز بحق قيادات القاعدة وعناصرها المزعومين بالرغم من النشاط الاستخباراتي الواسع ، اضافة إلى تمرير خليجي عشرين في أجواء خلت من فرقعات (القاعدة) بأوامر رئاسية واكدت تصريحات الرئيس يوم 6 ديسمبر 2010م بانة سجل انتصارا عسكريا وامنيا في مدينة عدن عندما حولها الى ثكنة عسكرية سينقل تجربته الى بقية المحافظات الجنوبية، يؤكد ما أشرنا إليه".

وقالوا: "لقد أكدت الوثائق الفاضحة لموقع ويكليكس العالمي أن الولايات المتحدة هي التي نفذت الهجمات التي طالت منطقة المعجلة في أبين والتي أسفرت عن مقتل زهاء 55 مدنيا نتيجة المعلومات المضللة التي قدمها نظام صنعاء، وذكرت الوثائق المسربة أن العمليات الأميركية تمت بتنسيق بين الإدارة الأميركية والحكومة اليمنية، بل وزادت بأن اليمن قبل بتوفير غطاء لتلك الهجمات، ونعتقد بأن تستر رئيس النظام على هذه العمليات وقوله: (سنقول ان القنابل قنابلنا وليست قنابلكم)، وتوفير الغطاء لقتل شعبه ، ولم يستثن من ذلك حتى مقر قيادة اللواء على محسن الأحمر حيث تؤكد الوثائق ما قدمه الجانب اليمني من معلومات مضللة للطيران السعودي إثناء حرب صعدة 2010م لولا تنبه الجانب السعودى فى اللحظات الاخيرة، وان كافة تلك الأعمال الإجرامية تعد عمل بالغ الإساءة للشعب وانتهاكا صارخا للدستور والقانون والمؤسسات الدستورية".

وأشاروا في البيا إلى أن "سلطة صنعاء قطعت صلتها الحقيقية بالشعب كخادم مؤتمن على مقدراته وامنه واستقراره ونمائه منذ زمن بعيد، وذهبت حد إنتاج المشكلات العابثة والخطيرة لتبتز بها الداخل والمحيط الاقليمى والدولى, وقد جاء فى البرقيات المسربة على لسان الرئيس: "إن لم تساعدونا فسيكون هذا البلد أسوأ من الصومال"، صبت مساعدات مهولة إقليمية ودولية تسربت عبر رمال سلطة فاسدة إلى بنوك العالم في أرصدة شخصية، فأوقفت هذه المصادر دعمها بعد الوقوف على حقيقة سوء استغلالها والإيغال في الكذب والمراوغة لإيجاد حلول سياسية للمشكلات السياسية والاقتصادية وكان مؤتمر المانحين فى لندن عام 2006م خير دليل".

وأدان الأربعة "ممارسات النظام وفضائحه", مؤكدين في ختام باينهم عل ما يلي:

- ان دماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات النضال السلمي ليرووا بدمائهم شجرة الحرية لن تذهب هدرا ونطالب بمحاكمة القتلة والآمرين بالقتل، كما نطالب بتعويض اسر الشهداء والجرحى والمعاقين والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

- نطالب بمحاكمة قتلة الأبرياء من أبناء شعبنا في الغارات الجوية والحملات العسكرية التي تعرضت لها مناطق الجنوب، كالمعجلة، ولودر، وحوطة شبوة وكذلك فى مارب والجوف وأرحب وغيرها، بعدما اتضحت مسوؤلية السلطة باعترافاتها او بما تسرب من أنباء.

- نؤكد على النهج السلمي للحراك الجنوبي وأهدافه والرفض المطلق لكل اشكال العنف ، كما نؤكد بان لاصلة بين الحراك والقاعدة وان لا مجال للأخيرة ولا مستقبل لها على ارض الجنوب فهي من صنع السلطة وغطاءها لضرب الحراك الجنوبي السلمي عسكريا.

- إننا ندعو كل القوى السياسية والوطنية والاجتماعية، التحرك للانتصار للسيادة الوطنية المنتهكة وان يقفوا بشكل واضح وصريح ودون مواربة مع الحراك الجنوبي السلمي والاعتراف به.

- نطالب من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية كما نطالب المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة بالتحرك الايجابي تجاه الجنوب وشعبه.

- ونطالب منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان العربية والدولية بالوقوف مع شعبنا في الجنوب وفضح مايتعرض له من قمع وبطش واعتقال وتشريد، وتقديم العون الإنساني لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين. كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قيادات ونشطاء الحراك والصحفيين وتعويض صحيفة الأيام العدنية عن كل ما لحق بها جراء الهجمة العسكرية التي تعرضت لها.

- ونؤكد في ختام بياننا هذا بان لاحلا عسكريا او امنيا للقضية الجنوبية وان الطريق السليم والسلمى المفضى للحل العادل ياتى عبر اعتراف السلطة بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وبالحراك الجنوبى السلمى حاملا سياسيا لها، والحوار تحت رعاية إقليمية وعربية ودولية.

- كما نطالب بحوار شامل يضم كل القوى السياسية والاجتماعية فى كل من الشمال والجنوب وبالتساوي ، تحت مظلة اقليمة وعربية ودولية ، لإيجاد الحلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية ورسم معالم المستقبل أمام الأجيال القادمة في إطار منظومة إقليمية وعربية ودولية ، تؤمن الأمن والاستقرار والنماء فى اطار من التعاون والشراكة.