قال الملتقى الوطني لحقوق الانسان في ملخصه الشهري الرابع حول اوضاع حقوق الانسان لشهر نوفمبر 2010 بأن اليمن شهدت خلال هذا الشهر ارتفاعا مضطردا في عدد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك من خلال عملية الرصد والتوثيق الميداني التي نفذها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED في محافظات صنعاء, عدن, تعز, الحديدة, الضالع, المحويت, ريمه, حجة, أبين, وعمران.

وقال الملتقى إنه تم تسجيل 10,015 ضحية في 118 واقعة لانتهاك حقوق الإنسان قدم خلالها الملتقى المساندة القانونية والعون القضائي لعدد 34 قضية فيما لا تزال 84 قضية في طور المتابعة.

وأشار الملتقى الى ان تلك الانتهاكات التي رصدت في العشر المحافظات كانت بالشكل التالي:

7789 مواطنين, و2106 طلاب, و43 عمال وموظفين, و33 جنود ومتقاعدين, و12 محامين وناشطين حقوقيين, و12 سجناء ومعتقلين, و10 نساء, و3 أطفال, و3 صحفيين, و3 غير يمنيين, وضحية واحدة من أعضاء السلطة المحلية.

واضاف بأن عملية الرصد شملت, خلال نوفمبر, كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية, لافتا إلى أنه من بين 118 واقعة انتهاك, سجّل الاعتقال والاحتجاز التعسفي 71 واقعة, يليه الاعتداء ومحاولة القتل والتهديد 21 واقعة, أما الإعدام خارج إطار القانون فقد سجل 18 واقعة, و4 وقائع للتعذيب وإساءة المعاملة, و3 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير, و3 حالات عدم المساواة والتمييز العنصري, و3 حرمان من الحق في العمل وواقعتي اغتصاب, وواقعتي حرمان من الحق في الضمان الاجتماعي, إضافة إلى واقعتي عقاب جماعي وواقعتي حرمان من الحق في التعليم, وواقعة حرمان من الحق في السكن .

وأوضح الملتقى أن الأجهزة الأمنية لا تزال متصدرة للقائمة السوداء الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن, وسجلت خلال نوفمبر الماضي 70 واقعة انتهاك, يليها تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة بعدد 13 واقعة, والأجهزة القضائية 9 وقائع, ومراكز القوى والمتنفذين 7 وقائع, فيما سجلت المؤسسات الحكومية المدنية 7 وقائع, والأقارب والأسرة 6 وقائع, و5 وقائع للسلطة المحلية, و3 حالات انتحار.

وبيّن أن السلطات المحلية وقفت خلال نوفمبر موقفا سلبيا تجاه 97 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان, في حين كان لها موقفا إيجابيا في 20 واقعة, وسجل التقرير واقعة واحدة لم تكن السلطة على علم بها.