يوثق تقريرالحرية الدينية في العالم 2010، وضع الحريات الدينية (في العالم) الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 1 تموز/يوليو، 2009 حتى 30 حزيران/يونيو 2010. ويتمحور اهتمام التقرير الأساسي على إجراءات حكومية رسمية تؤدي إلى القمع الديني أو تتساهل حيال العنف ضد الطوائف الدينية، وتدابير تعمل على صون الحرية الدينية وتشجيعها. ويحتوي كل تقرير عن كل دولة بمفردها أقساما وفقرات حول الديمغرافية الدينية للبلاد؛ واحترام حكومة ذلك البلد للحرية الدينية (بما في ذلك الإطار القانوني والسياسي، والقيود على الحرية الدينية، والإساءة للحرية الدينية، والتحسينات والتطورات الإيجابية)؛ واحترام المجتمع للحرية الدينية، وسياسات الحكومة الاميركية وإجراءاتها في هذا الشأن.

إن إشاعة الحرية الدينية هي هدف جوهري للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب ما نص على ذلك قانون الحرية الدينية في العالم للعام 1988. كما أن الدعوة الاميركية للحرية الدينية نابعة من التزامنا بدفع عجلة احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية في العالم أجمع. فلدى الغالبية العظمى لسكان العالم معتقدات أو هويات دينية من نوع أو آخر. والحق في الإيمان بدايانات، أو عدم الإيمان، دون الخشية من تدخل او قيود حكومية هو حق أساسي من حقوق البشر. فهو يوفر أساسا ضروريا لمجتمع قائم على كرامة الناس ومجتمع أهلي مفعم بالقوة، وديمقراطية مستدامة. وهذا المبدأ يحتل مكانا محوريا في الثقافة والقيم والتاريخ الاميركي. وهو محط اهتمام عالمي كما أوضح ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتضمن قانون الحرية الدينية في العالم إلزاما بإعداد هذا التقرير وبالمواضيع الرئيسية لهذا الملخص التنفيذي. فبعد تقدمة نظرة شاملة للتحديات التي تواجه الحريات الدينية، يحدد الجزء الأول ملامح اوضاع الحرية الدينية في بلدان مختارة فيما يعالج الجزء الثاني موضوع الإجراءات الأميركية في بلدان وصفتها وزيرة الخارجية بأنها بلدان مدعاة لقلق خاص، يوم 16 كانون الثاني/يناير، 2009. أما الجزء الثالث فيسلط أضواء على الجهود لإشاعة الحوار بين الأديان والتفاهم في ما بينها.

التحديات التي ترعاها الحكومات أمام الحرية الدينية

يمكن تقييد الحرية الدينية بعدة طرق، العلنية منها والضمنية. والفئات الخمس أدناه تقدم إطرا تحليلية للتعرف على طائفة القيود على الحرية الدينية:

1) الحكومات المتسلطة: إن أخطر الإساءات تتم في ظل حكومات متسلطة تسعى للسيطرة على كافة أشكال الفكر والتعبير الديني، كجزء من تصميمها الأكثر شمولية لضبط كافة نواحي الحياة السياسية والأهلية. وتعتبر تلك الحكومات بعض الجماعات الدينية أعداء للدولة لانها تحتفظ بمعتقدات دينية قد تتحدى الولاء للحكام. وتستحضر الحكومات الإهتمام بالأمن السياسي كأساس لقمع الممارسة الدينية السلمية.

2) العداء تجاه جماعات الأقليات الدينية وغير التقليدية. تحصل إساءات خطيرة حينما تستعدي الدولة جماعات الأقليات الدينية وغير التقليدية. وفي حين لا تمارس بعض الحكومات سيطرة تامة على هذه الجماعات فإنها تلجأ لترهيب ومضايقة طوائف دينية وتتساهل حيال إساءات ضدها من قبل المجتمع. وفي بعض الحالات الخطيرة قد تطلب الحكومات أن يتخلى أتباع ديانات عن إيمانهم أو تجبرهم على الإنتقال من البلاد أو الفرار منها. والتقرير الحالي يلتفت بعناية إلى الأواصر بين الهوية الدينية والخلفية الإثنية لا سيما في الحالات التي تهيمن فيها على الحكومة جماعات غالبية أثنية او دينية وتقمع التعبير الحر للأقليات. ويتضمن هذا التقرير عددا من الحالات حيث استعدت الحكومات جماعة دينية بسبب العقيدة أو الإنتماء السياسيين الحقيقيين أو المفترضين لهذه الجماعة.

3) الإحجام عن معالجة عدم تسامح المجتمع. تحجم بعض الدول عن معالجة قوى عدم التسامح أو التعصّب ضد جماعات دينية معينة. في هذه البلدان قد تثني القوانين المرعية أفرادا عن التمييز الديني أو الإضطهاد الديني لكن المسؤولين فيها يمتنعون عن منع الهجمات والمضايقة أو أية افعال مؤذية ضد افراد أو جماعات دينية معينة. والذود عن الحرية الدينية يقتضي أكثر من مجرد إصدار قوانين أو إرساء سياسات حميدة. إذ تقع على عاتق الحكومات كذلك مسؤولية العمل على جميع المستويات والأصعدة لمنع الإساءات وتقديم مرتكبي جرائم العنف أو ممن يتورطون في التمييز المخل بالقوانين إلى العدالة، وتوفير سبل رفع التظلم عن الضحايا حينما يكون ذلك مناسبا ولتشجيع مناخ يسوده الإحترام لجميع الناس والتسامح تجاههم.

4) التحيز المؤسساتي: أحيانا تقيد الحكومات الحريات الدينية من خلال سنها تشريعات أو اتخاذها تدابير أساسية تحابي ديانة أو اكثر ضد اخرى. وغالبا ما تؤول هذه الظروف إلى هيمنة تاريخية من قبل جماعة دينية معينة يمكن أن تؤدي إلى تحامل مؤسساتي ضد جاليات وديانات حديثة العهد او مقموعة تاريخيا. يسلط هذا التقرير اضواء على حالات حيث تتبنى حكومات تأويلا معينا لمبادئ ديانة مما ينتج عنه من قيود على أتباع تلك الديانة ممن يتمسكون بتأويلات مغايرة.

5) عدم الشرعية. تميز بعض الحكومات ضد جماعات معينة، مشددة على حقيقة أنها غير مشروعة أو خطرة بالنسبة لأفراد أو نظام مجتمعي. وتصف هذه الحكومات جماعات من هذا القبيل بفرق أو طوائف دينية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ديمومة إضفاء العار على تلك الجماعات وتشجيع، أو التغاضي ضمنيا، عن أعمال عنف ضدها. وهذه الممارسة شائعة نسبيا حتى في بلدان تحترم فيها الحرية الدينية.

التحديات المتعددة الجنسيات والإقليمية والعالمية للحرية الدينية

إضافة إلى هذه المشاغل في كل دولة على حدة فإن الطائفة العريضة من الجهود التي تتحدى الحرية الدينية تطال المنتديات المتعددة الجنسيات الإقليمية والعالمية. مثلا، على مدى العقد الماضي عملت عدة دول تسكنها أغلبيات مسلمة أو أعداد لا يستهان بها منهم من خلال نظام الأمم المتحدة للترويج لمفهوم "تشويه سمعة الديانات"من خلال طرحها قرارات سنوية تتناول هذه القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي الجمعية العامة. وفي حين تستنكر الولايات المتحدة أفعالا تظهر عدم احترام المعتقدات الدينية الراسخة بما فيها الدين الإسلامي فإننا لا نوافق مع مفهموم "تشويه سمعة الديانات" لأنه يمكن لهذا المفهوم أن يسخر لتقويض الحريات الدينية الأساسية والتعبير الديني.

وتتفهم الولايات المتحدة الشغل الشاغل للقرار وهو رسم صورة نمطية سلبية عن أتباع جماعات دينية والتمييز ضدهم. بيد ان الولايات المتحدة تعتبر أنه عوضا عن تحريم الكلام فإن السبيل الأمثل للحكومات كي تعالج هذه المسائل هو من خلال تطوير أنظمة قضائية فاعلة لمعالجة أعمال التمييز والجرائم التي تقترف على خلفية تحيز، وإدانة العقائد الحاقدة والتواصل بنشاط مع جميع الطوائف الدينية لا سيما الأقليات منها، والدفاع بحماس عن حقوق الأفراد بممارسة دياناتهم بحرية وممارسة حريتهم بالتعبير. وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء لها في الأمم المتحدة لإيجاد بديل كي يمكن معالجة قضية التعصب والتمييز الدينيين.

إن الإتجاه المتنامي بإعادة أفراد قسرا من بلد آخر ليواجهوا الإضطهاد أو سوء المعاملة في أوطانهم انتقاما من نشاطهم الديني هو مدعى قلق بالغ للولايات المتجحدة. وقد وردت تقارير موثوق منها أفادت ان حكومة الصين حاولت إرغام إعادة مسلمي الويغور وبوذيي التيبت من بلدان أخرى بسبب ما يقومون به من نشاطات دينية فيها أو إطلاق دعوات للحرية الدينية. وعلى غرار ذلك واصلت حكومة اوزبكستان ترحيل أعضاء يزعم بأنهم أعضاء جماعات دينية اعتبرتهم متطرفين إسلاميين من بلدان أخرى، بالأخص روسيا، رغم أنه لم تحصل عمليات إبعاد خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.