أقر مؤتمر قبائل بكيل العام الذي عقد اليوم بمحافظة الجوف بمنطقة الحجلى وبحضور الآلاف تنصيب الشيخ أمين العكيمي رئيسا لمؤتمر قبائل بكيل .

وجاء هذا التنصيب بعد مقترح أدلى له الشيخ سبأ سنان أبو لحوم أثناء الكلمة التي ألقاها في سياق المؤتمر حيث تقدم للمشاركين في مؤتمر بكيل بتنصيب الشيخ أمين العكيمي رئيسا للمؤتمر وهو ما الأمر الذي لقى إجماع مطلق من كافة مشائخ ووجهاء قبيلة بكيل وفي المؤتمر القى الشيخ أمين العكيمي ألقى كلمة دعا فيها قبائل بكيل إلى توحيد صفها وكلمتها معتبرا أن توحيد بكيل لكلمتها وموقفها يعتبر نصرا لكل أبناء قبيلة بكيل , كما شكر الحضور على تفاعلهم وثقتهم في المسئولية ألتي أنيطت به , كما طالب من مؤتمر بكيل تجربته لهذا المنصب وقال في حال وجدتم مني عدم الكفاءة فإن موعدنا نفس المكان .

وتعهد العكيمي بالعمل من أجل تنفيذ أهداف مؤتمر قبائل بكيل والسعي الى توحيد صفها وأقسم اليمين أمام المشاركين في المؤتمر على توحيد كلمة بكيل لتكون عامل استقرار لليمن والمنطقة بشكل عام , ومؤكداً أن لا نهضة للأمة واليمن الا بوحدة بكيل ودعمها من قبل الأشقاء .

كما طرح الشيخ أحمد الباشا بن زبع مقترحا كان محل الإجماع علية " وهو أن يتم تشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر بكيل بعد عيد الأضحى المبارك .

وفي البيان الختامي الذي صد عن مؤتمر بكيل شدد على توحيد كلمة بكيل ورص صفوها والسعي لحل مشاكل بكيل خاصة وقبائل اليمن عامة , ودعا مؤتمر قبائل بكيل جميع قياداته والقبائل اليمنية للنهوض بدورها في قيادة وتوجيه المجتمع بما يخدم المصلحة العامة للبلد .

كما أقر المؤتمر تشكيل قيادة موحدة لقبائل بكيل وتشكيل مجلس يضم شباب وشيوب بكيل بهدف التشاور ووضع الخطوط العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤتمر .

كما شدد المؤتمر على تضامن قبائل بكيل في حالة اعتداء أحد قبائلها او رموزها وأنها يد واحدة ضد من يهدد امنها واستقرارها .

وجة المؤتمر دعوته لكافة الجهات الرسمية والشعبية للتعاون والتضامن من أجل حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومحاربة الأفكار الهدامة والسموم والمخدرات الدخيلة على مجتمعنا ز

ودعا المؤتمر أبناء قبائل بكيل واليمن الى حل الخلافات وفض النزاعات وعقد صلح عام بين كافة الوطن الواحد , كما طالب المؤتمر بجميع الحقوق العامة والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون لأبناء بكيل بما يناسب حجمها السكاني والجغرافي في اليمن .

وأكد المؤتمر تمسكه بالوحدة كخيار لا رجعة عنه والعمل على احترام الدستور والقانون والحريات العامة وحقوق الإنسان.