كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن صفقة بين وزارة الأوقاف والإرشاد ووكالات الحج والعمرة تم بموجبها رفع رسوم الخدمة عن كل حاج بمقدار 600 ريال سعودي " 160 $" لتصل 2000 ريال سعودي " 535$" لصالح الوكالات، مقابل دفع مبالغ السكن لحوالي 9 آلاف حاج للوزارة.

وقال المركز أنه تلقى شكاوى من بعض الحجاج تؤكد أن هذه الصفقة رفعت أسعار الحج إلى مستوى غير مقبول حيث تجاوز 8 آلاف ريال سعودي " 2130 $ " خلال الموسم الجاري.

وأبلغ المركز هيئة مكافحة الفساد بموضوع الصفقة، موضحا بأن الوزارة قامت باستئجار أبراج سكنية في مكة المكرمة لحوالي 9 آلاف حاج وإجبار الوكالات على الاستئجار منها، وعندما رفضت الوكالات باعتبارها غير ملزمة بذلك وستقوم هي بالاستئجار، قدمت الوزارة عرضا على الوكالات برفع 600 ريال سعودي عن كل حاج، إضافة إلى الرسوم السنوية المعتمدة وقدرها 1400 ريال سعودي، والنفقات الأخرى للحج كالسكن والتنقلات بين المشاعر وبعض الخدمات الاخرى، بإجمالي يتجاوز 8 آلاف ريال سعودي.

وبررت الوزارة تلك الخطوة بزيادة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إلا أن إجمالي المبلغ لا ينسجم مع نسبة الزيادة في الرسوم لكل حاج.

وطالب المركز بالتحقيق في القضية، ومعرفة الدوافع الحقيقية للوزارة في قيامها باستئجار المساكن، وما هي المصلحة من رفع تكاليف السكن إلى 5 آلاف ريال سعودي، مع ان ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني باعتباره استنزاف لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة في اليمن.