حملت اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة حجة المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم) مسئولية تراجعه عن الحوار وعن اتفاق فبراير والنكوص عن كل تلك الاتفاقات , مؤكدة أن ذلك القرار اللامسئول والمتسرع للمؤتمر سيزيد من تأزيم الأوضاع المأساوية والكارثية التي يمر بها البلد وانه سيخلق أزمة جديدة قد يكون لها تداعيات كارثية في المستقبل.

وطالبت تنفيذية المشترك في بيان لها القيادات المثقفة في المؤتمر بتفويت الفرصة على صناع وتجار الازمات داخل الحزب الحاكم والذين لا يحلو لهم العيش إلا في ظل القطيعة والأزمات ، كما حيت اللجنة التنفيذية المواقف الوطنية المسؤولة لقيادة المشترك تجاه مختلف القضايا الوطنية ، كما طالبت لجنة التهيئة للحوار الوطني المشكلة من المائتي عضو تفويت الفرصة على من وصفتهم "تجار القطيعة وأعداء الحوار" من قيادات المؤتمر الشعبي العام والانتصار للوطن ومصالحه وذلك بالعمل على إنجاح الحوار بين شركاء العمل السياسي بما يسهم في انتشال البلد من الأوضاع المأساوية والكارثية التي أوصلته إليها السياسات العشوائية الخاطئة للحزب الحاكم وقياداته وسلطاته ، كما أكدت تنفيذية المشترك على موقف المجلس الأعلى للمشترك الرافض للإرهاب أو أي سلوكيات إرهابية تضر بمصالح الوطن والمواطن.

وعلى الصعيد المحلي في المحافظة وقفت تنفيذية المشترك بمحافظة حجة في اجتماعها اليوم على ما تعيشه المحافظة من حالة مأساوية من التردي والإهمال الذي طال مجالات عديدة وذلك بسبب السياسات والقرارات الخاطئة للمجلس المحلي وقيادة السلطة المحلية والتي من أبرزها التعيينات في كثير من المواقع المهمة في الادرات العامة والأقسام على مستوى المكتب التنفيذي للمحافظة وعلى مستوى المديريات حيث عملت وبشكل غير مسبوق على إصدار قرارات وتعيينات لا تستند إلى معايير ومؤهلات علمية أو عملية وأصبحت الشللية والمصالح الضيقة هي المعيار الأهم للتعيينات حتى وان كانوا قليلي خبرة أو صغارا في السن غير مؤهلين من أبناء الذوات أو غير ذلك مما انعكس على مستوى الأداء والعمل للسلطة المحلية في حين تم استبعاد كثير من الكوادر الوطنية المخلصة من اللقاء المشترك على خلفية انتماءاتهم الحزبية حتى ولو كانوا بكفاءات وفاعلية حيث جعلت قيادة المحافظة من التعيينات على مستوى رؤساء أقسام أو مدراء ادرات أو مدراء عموم ووكلاء محافظة حقا خالصا لذوي النفوذ والمصالح في المؤتمر الشعبي العام مؤكدة غياب مبدأ الرقابة والمسائلة والثواب والعقاب والذي على غيابه تدهورت كثير من تلك الإدارات وأدى ذلك إلى عجز السلطة عن القيام بواجبها تجاه أبناء المحافظة المطحونين والذين يعانون الأمرين تحت وطأة الفقر والبطالة والظلم ،ومعاناتهم من الفساد والرشوة والإتاوات الغير قانونية .

وطالبت تنفيذية المشترك في بيانها قيادة محافظة حجة بالحد من الفساد والرشوات والمحسوبية في التوظيف والتعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والأهلية والنزاهة والخبرة في التعيينات والترقيات وشغل الوظائف الإدارية والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة وتوفير فرص عمل للعاطلين والمطالبة برفع نسبة المحافظة في الوظائف والمشاريع والبرنامج الاستثماري للحد من البطالة وكذا توسيع دائرة الضمان الاجتماعي.

كما طالبت بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ارواح المواطنين من الامراض الفتاكة والأوبئة وخاصة التي انتشرت مؤخرا في المحافظة مثل الدودة الحلزونية والملاريا التي حصدت أرواح العشرات من المواطنين من أبناء المحافظة و سرعة العمل على الحد من الثارات والمشاكل القبلية بين أبناء المحافظة وإلزام سلطات المديريات بالتواجد والدوام في مديرياتهم ومتابعة ومعالجة قضايا ومشاكل وهموم الناس والحد من توسع الثارات والمشاكل القبلية.

كم طالبت أيضا بالتعاطي المسئول مع قضية اللاجئين الأفارقة والذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في حرض وبعض مناطق تهامة بما يحقق الأمن الاجتماعي ويحافظ على هوية وأخلاق وقيم المحافظة وأبناءها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزايد أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئا جديدا على محافظة تعد من أفقر المحافظات في الجمهورية ويعاني أبناءها كثيرا من الفقر والبطالة ، مطالبة قيادة المحافظة بالقيام بواجبها اتجاه اللاجئين بما يسهم في التخفيف من الآثار السلبية التي تنجم عنهم وكذا ترتيب أوضاع الموجودين بشكل لا يؤثر على أبناء المحافظة والقيام بواجبهم الإنساني اتجاههم .

كما دعت السلطة المحلية الى القيام بدورها في ضبط أسعار المواد الغذائية والحد من التلاعب بالأسعار وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرقات وذلك لجميع أبناء المحافظة داعية إياها بسرعة معالجة مشكلة مشروع مياه مدينة حجة حيث يشاع إن هناك تلوثا في المياه ناتج عن مشاكل الصرف الصحي واختلاطها بالمياه وذلك بما يكفل الحفاظ على صحة وحياة الناس ، وكذا تشغيل مشاريع مياه بعض المديريات التي مضى على توقفها سنوات كثيرة مثل مشروع مديرية وضرة.

وطالبت تنفيذية مشترك حجة بسرعة إعلان رئاسة جامعة حجة وقيامها واعتماد مبدأ الأهلية والكفاءة والخبرة في شغل وظائفها وكذا الاهتمام بميناء ميدي وتطويره ليكون رافدا اقتصاديا بالمحافظة ومنفذا استراتيجيا للبلد.

كما أملت من قيادة المحافظة التعامل مع تلك المطالب بمسئولية كاملة وجدية وإلا فتصعيد المطالبة بمختلف وسائل النضال السلمي المشروعة حتى يتم الاستجابة لتلك المطالب وتلافي السلبيات التي أشارت إليها في بيانها ، كما أهابت بأبناء المحافظة في مختلف المديريات لتفعيل النضال السلمي وتوسيع دائرة المطالبة بالحقوق والتنديد بالحرمان والفساد حتى نحيا حياة كريمة تسودها العدالة والمساواة .