رفض الناطق باسم المعارضة اليمنية الدكتور محمد صالح القباطي القبول بلجنة العلماء التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح مؤخرا, مشيرا إلى أنها تأتي في سياق الإجراءات الانفرادية الصادرة عن طرف واحد.
وأضاف القباطي, في تصريحات صحفية, أن أية إجراءات أو قرارات أو مواقف سياسية انفرادية تتعلق بالحوار الوطني الشامـــــــــل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني لا تعني المشترك وشركاءه.
واتهم النظام بوضع المزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار الوطني, موضحا أن لجنة العلماء المشكلة تأتي "خارج إطار التوافق الوطني, وبالتالي فهي لا تعني المشترك وشركاؤه, ولا يمت إليه بأي صلة, كما لا يلزم بشيء أي من أطـــراف الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد، الجاري التهيئة له اليوم وفقا لمرجعية التوافق الوطني التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات المبرمة بين تكتل اللقاء المشترك من جهة والسلطة وحزبها من جهة أخــــــرى، وتحديدا في محضر يوليو التنفيذي واتفاق 23 فبراير 2009م وما أفضت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من قرارات توافقية حتى الآن".
وكان الرئيس على عبد الله صالح قد بتشكيل لجنة من علماء الدين لتكون مرجعية لكل الحوادث والظواهر السلبية التي تظهر من وقت لآخر .
وقال الرئيس صالح خلال لقائه بعدد من شيوخ الدين في جامع الصالح, 6/9/2010: "ستكون هذه اللجنة كذلك مرجعية لما دعينا القوى السياسية إليه من إجراء حوار وطني شامل وكامل يبحث في كل قضايا الوطن الصغيرة والكبيرة دون اللجوء إلى إقلاق الأمن وتبني ثقافة الكراهية أو المناطقية أو السلالية أو العصبية".
وأضاف, طبقا لما نقلته وكالة أنباء سبأ "كما شكلنا لجنة حوار، نريد من لجنة العلماء أن تكون مرجعية لكل القضايا، ولكل الظواهر السلبية ومنها مرجعية للجنة الحوار المشكلة من كل أطياف العمل السياسي".
وتكونت اللجنة من كل من: الشيخ عبد المجيد الزنداني، القاضي أحمد محمد الشامي، محمد إسماعيل العمراني، حسين محمد الهدار، علي بارويس، أحمد بامعلم، محمد علي مرعي، عبد الملك الوزير، عمر بن حفيظ، ناصر الشيباني، وعبد الله باهرمز.