كشف تقرير لمنظمة اليونيسيف أن 68 ٪ من الأطفال في خمس محافظات يمنية ممن جرت مقابلتهم تعرضوا للعنف المنزلي وأن 8 ٪ من جميع الأطفال الذين تساء معاملتهم تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل المجتمعات المضيفة ، ومقدمي المساعدات لهم وغيرهم، فيما أكدت نتائج التقرير الخاص بالتقييم الأول الشامل حول قضايا حماية الطفل في المحافظات الخمس المتأثرة بأزمة شمال اليمن :" ان مستويات الأمية عالية بين مقدمي الرعاية في مناطق النازحين والمتضررين،حيث ان 73 ٪ من الآباء و 85 ٪ من الأمهات أميات ولم يحصلوا على فرص التعليم المناسبة.

وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة حماية الطفل في اليمن بقيادة اليونيسيف وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ان 7.9 ٪ من النازحين والأسر المتضررة من حرب صعدة في المحافظة وحجة وعمران والجوف وصنعاء، قتل لهم طفل واحد نتيجة للصراع الدائر بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، بينما 10.3 ٪ من الأطفال في هذه الأسر جرحى كنتيجة مباشرة للقتال من قبل طرفي النزاع

وأشار التقرير الذي تعاونت في إعداده دوائر حكومية ووزارات أخرى، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مناطق الصراع. أن 21 ٪ من الأطفال صرحوا بأنهم رأوا شخصاً أصيب أو جرح، بينما 7.1 ٪ من الأطفال أفادوا بأنهم شهدوا مقتل شخص، وفي حين أكد التقرير أن 10.2 ٪ من الأسر أفادت أن أطفالهم تعرضوا للاحتجاز من قبل كل من طرفي النزاع وفي حين أن أكثر من 15 ٪ من المقاتلين من الحوثي والميليشيات القبلية كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بينما 2.1 ٪ من الأسر النازحة والمتضررة تفيد بأن واحد على الأقل من أبنائها ما يزال مفقودا

واعتبر معدو التقرير بأنه خطوة نوعية متميزة في مجال حماية الطفل حيث شملت الأهداف الرئيسة للتقرير الذي يغطي محافظات صعدة وحجة وعمران والجوف وصنعاء ، تحديد المخاطر الرئيسة في مجال حماية الأطفال وأهم التحديات بين الأطفال المتضررين والنازحين ، وتحديد قدرة الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية على التكيف الإيجابي وكذا تحديد التدخلات الوطنية والدولية والفجوات في مجال حماية الطفل.

وقال ممثل اليونيسف جيرت كابلير أن "ما تضمنه التقييم يجب أن يكون محل اهتمام من قبل جميع العاملين في مجال العمل الإنساني والتنمية". وأضاف :"وهي بمثابة دعوة واضحة لضمان الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية من جانب جميع الأطراف، وتوسيع نطاق العمليات الانسانية والتدخل والتنسيق الفعال للاستجابة لقضايا حماية الطفل ودعوة قوية إلى مجتمع المانحين الدوليين وكذلك الحكومة لزيادة وتخصيص الإمكانيات اللازمة من أجل ضمان حماية الأطفال في اليمن من جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف".

وفي استعراضه لبعض انتهاكات حقوق الطفل في المناطق المتأثرة بالنزاع ، فإن التقرير أبرز أهم القضايا الأساسية مثل القتل والإصابات والإعاقة، والتجنيد ، والاحتجاز ، والعنف المنزلي ، والانفصال ، وكذلك الإساءة والاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال. إضافة إلى التوصيات المحددة والأساسية التي اوصاها التقرير على جميع المستويات، للمتابعة وضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والتمييز.

وقالت الدكتورة أمة الرزاق علي حًمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: "أنه من الضروري توحيد كافة الجهود والشراكة في تحمل المسؤوليات من قبل كافة الأطراف، سواء كانت حكومية، منظمات أمم متحدة أو منظمات مجتمع مدني لمتابعة التوصيات التي حددتها الدراسة".

وأشارت الوزيرة في حفل تدشين التقرير الى "أن الحكومة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح ملتزمون بببناء السلام في صعدة ومعالجة الآثار التي نتجت عن الحرب والعمل على إعادة البناء وتأهيل ودمج الأطفال الذين تضرروا نتيجة النزاع".

وبدوره رحب السيد عادل دبوان - مدير إدارة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية "باستكمال الصيغة النهائية للتقرير ، وعبر عن التزام الحكومة بمواصلة جهودها لمعالجة جميع قضايا حماية الطفل والفجوات ومتابعة توصياته بالتعاون مع اليونيسيف". مضيفا : "نحن بصدد وضع إستراتيجية وطنية لحماية الطفل في حالات الطوارئ ، وسنأخذ بعين الاعتبار توصيات هذا التقييم".