عقد مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية لقاءه التشاوري الثالث يوم أمس الأول في مدينة عدن بمشاركة منظمات الحزب في محافظات عدن وحضرموت وأبين ولحج وشبوة والضالع.

ودعا المجلس من سماهم أبناء الجنوب إلى تعزيز قيم الخير ومعاني الحب والوئام والتصالح والتسامح والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الجنوبي, حد تعبيره.

وقال: إن الوضع العام في البلد لم يعد يحتمل أنصاف الحلول والمعالجات الجزئية المؤقتة والمراهنة على عوامل فقدت تأثيرها وانتهت صلاحيتها بما فيها استخدام القوة وإشعال الحرائق والحروب في أكثر من مكان وسياسة فرق تسد وابتزاز الداخل والخارج واللعب على المتناقضات, مشيرا إلى أن أساليب التسويف والمماطلة والهروب من الاستحقاقات المطلوبة لن تجدي وباتت هذه البضاعة السياسية البائرة والكاسدة, وفقا لتسميته, غير قابلة للتسويق والتداول.

وأدان مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الاشتراكي في الجنوب, في لقائه التشاوري, طبقا لما جاء في البيان الختامي الصادر عنه, حصل "مأرب برس" على نسخة منه, تمادي سلطة 7 يوليو, حسب تسميته, في غيها وعربدتها وغطرستها تجاه الجنوب التي جعلته "يرزح تحت وطأة الهيمنة والحكم العسكري المقيت والمتخلف وتصفية مؤسسات دولته الوطنية والعبث بكل مقدراته وثرواته وأرضه ومنجزاته وطمس هويته وتاريخه ومظاهر الحياة المدنية وقتل واعتقال وملاحقة وترويع أبنائه وفرض الحصار العسكري والأمني على مدنه ومناطقه كعقاب جماعي وضربها بمختلف أنواع الأسلحة وتحويلها إلى مناطق موبوءة تفتك بأبنائها الأمراض المختلفة وزيادة الوفيات وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وممارسة سياسة إفقار وتجويع مدروسة وممنهجة ضد مواطنيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكتسبة والمشروعة والإقصاء من الوظيفة العامة وممارسة التمييز العنصري ضدهم وتصدير أعمال الفوضى والتقطعات والانفلات الأمني بقصد الإساءة للجنوب ومحاولة إلباسه ثوب الإرهاب كذريعة لتشويه سمعة الحراك الجنوبي وتأليب الشارع الشمالي ضده تمهيدا لحملات عسكرية قادمة وارتكاب أفضع الجرائم وأبشعها ضد الجنوب كمحاولة لإخماد جذوة النهوض الجماهيري المتصاعدة والمتقدة".

وندد البيان بكل الممارسات التي يندى لها الجبين والتي قال إنها باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها, مؤكدا أنها لن تستطيع كسر إرادة الشعب في الجنوب أو تنال من عزائم رجاله الميامين ومناضليه الأفذاذ الذين عقدوا العزم والإصرار على مواصلة النضال السلمي لنيل حريته وتقريب يوم الخلاص الوطني إيذانا بميلاد عهد جديد يستجيب لأماني وتطلعات الشعب الأبي في الجنوب لاستعادة حقه السليب وخياراته الوطنية بمحض إرادته وبما يضمن مستقبل زاهر لأجياله القادمة, حد تعبيره. وجدد اللقاء التشاوري الثالث لمجلس التنسيق لمنضمات الحزب الاشتراكي في محافظات الجنوب في معرض مناقشته لمستجدات الوضع السياسي العام وتطوراته المتسارعة على وقوفه الكامل إلى جانب الحراك الجنوبي واعتبار أعضائه وأنصاره شركاء فيما سماها بـ"العملية الوطنية التاريخية", مشيدا بمشاركتهم الفاعلة في أنشطة الحراك وفعالياته في الفترة المنصرمة, داعيا إلى مضاعفة الجهد على نطاق أوسع في المرحلة القادمة. وأكد المجلس على أهمية وحدة قوى الحراك الجنوبي والانفتاح على مختلف ألوان الطيف السياسي والمدني والشرائح الاجتماعية في الجنوب واعتبار مبدأ الحوار البناء الوسيلة الأمثل لحل جميع القضايا المرتبطة بالحراك واتخاذ تدابير جادة لاستكمال عملية التوحد وتوسيع دائرة التحالفات الوطنية وبرؤية برنامجية ثاقبة وقيادة وطنية موحدة قادرة على استيعاب معطيات الحاضر واستلهام مقتضيات ومعطيات ومستلزمات المستقبل وقطع دابر أي محاولات لزرع بذور الفتنة وزعزعة عوامل الثقة المتبادلة وإذكاء صراعات الماضي التي أغلقت ملفاتها بملتقيات التصالح والتسامح والتضامن الجنوبية, حد تعبيره.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للحراك وتطوير أشكال وآلية عمله بما يتناسب والظروف الجديدة, لافتا إلى أن عملية التوحد تشكل الضمانة الأكيدة لتحقيق ما سماه بـ"يوم الخلاص الوطني".

وشدد اللقاء التشاوري على أن أي حوارات مجتزئة تغيب فيها القضايا الجوهرية المرتبطة بالأوضاع الراهنة المأزومة وعدم تصدرها أولويات أجندته وغياب أطرافها الرئيسية أو محاولة الإنابة عنها أو الانتقاص من دورها وبدون رعاية وإشراف إقليمي ودولي عليها مجرد ملهاة ومضيعة للوقت ومآلها الفشل وستؤدي لا محالة إلى تعميق الأزمة وتفاقمها وتزيد من تداعياتها وخروجها عن نطاق السيطرة ولن تجدي معها أي معالجات ترقيعية مؤقتة عفى عليها الزمن.

وجاء في البيان الختامي اللقاء "أن أي حوارات تتصل بالقضية الجنوبية لن تأتي بثمارها الإيجابية إلا بـالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية استوجبتها الظروف التي نشأت بعد القضاء على وحدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين دولتي الجنوب والشمال في حرب صيف 94م واجتياح وغزو الجنوب عسكريا واستبدالها بوحدة الحرب والقوة في7/7/1994م التي وصلت إلى طريق مسدود", مشددا على ضرورة أن يكون "الحوار بين طرفي المعادلة السياسية في الوحدة الشمال والجنوب وتعبيراتهما السياسية والاجتماعية", على "أن يستند على قاعدة قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (924) و (931) المتعلقة بحرب صيف 94م وبرعاية وإشراف من أطراف إقليمية ودولية".

كما شدد على ضرورة عمل تدابير عملية ملموسة تسهم في تنقية الأجواء وتوفير المناخات المناسبة لإجراء حوارات في ظل أجواء آمنة ومستقرة لعل من أبرزها وقف عمليات القمع والترهيب ضد المواطنين المشاركين في الحراك السلمي والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والتي تتجلى مفرداتها في وقف أعمال القتل والاعتقال والملاحقات ورفع الحصار العسكري والأمني المفروض على الجنوب وكل المظاهر العسكرية المسلحة والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين السياسيين والأسرى والكشف عن مصير المفقودين ورفع الحظر المفروض على الصحف والمواقع الإلكترونية واستئناف إصدارها مجددا وفي مقدمتها صحيفة الأيام ووقف المحاكمات الصورية ومنع عسكرة الحياة المدنية وتقديم المجرمين الضالعين بالقتل والإرهاب إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، كما يحق لأبناء الشعب ممارسة نضالهم السلمي بدون قمع من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأكد المجلس في ختام لقائه التشاوري على أن أي حديث عن إجراء الانتخابات النيابية وفي ظل الأجواء المحمومة وتحت طاولة التهديد والتلويح باستخدام القوة يعتبر مغالطة للنفس وإذعان لشروط السلطة وفرضها على الآخرين كأمر واقع, منبها إلى خطورة الانسياق وراء مشيئة الحزب الحاكم في السير باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في مثل هذه الظروف المضطربة والتي تستهدف إعادة إنتاج النظام القائم المتهالك والمهترئ وإعادة الروح إليه وإضفاء الصفة الشرعية عليه.

وقال إن المشاركة في هذه الانتخابات الصورية سيؤدي إلى صد الأبواب أمام أي بوادر أمل تفتح الطريق لأي مبادرات قادمة لإجراء حوار حقيقي لا يستبعد أو يستثني أحدا وتحدد موضوعاته الأساسية والأطراف الرئيسية المشاركة فيه وآلية عمله والمعنيين برعايته والإشراف عليه إقليميا ودوليا.

وحذر المجلس من مغبة الانسياق وراء أي نزعات إقصائية أو البحث عن أي عداوات وهمية أو قضايا مفتعلة لا معنى لها تلهي الجميع عن المهمات الرئيسية, ما يؤدي إلى إحداث تصدعات في الصف الوطني الجنوبي تخدم مصالح السلطة لتمرير مشاريعها المشبوهة, لافتا إلى أن الدعوات المطالبة بتقديم الاستقالات من عضوية الأحزاب السياسية وبدرجة رئيسية من الحزب الاشتراكي اليمني لا تخدم القضية الجنوبية أو تعجل بحلها أو تسرع بعوامل انتصارها, إذ لا تحمل في طياتها رسائل طمأنة للقبول بالرأي والرأي الآخر والقبول بالتعددية الحزبية والسياسية.