كشف تقرير رقابي صادر حديثاً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج تدقيق الحسابات الختامية لكل من الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م عن جرائم فساد وعبث بالمال العام واستهتار بالموازنات المقرة , وعدم تحصيل مديونيات متأخرة, وشراء وتعاقدات بالأمر المباشر , وعدم التزام بقانون المناقصات, وتحميل بنود لشراء سيارات لمسؤولين , وعدم استعادة سيارات بعهدة مسؤولين سابقين وأشخاص آخرين لا يعملون بوحدات القطاع العام , وصرف مبالغ مالية لهم بدون وثائق صرف مؤيدة , وعدم تنسيق بين الوزارات والصناديق المستفيدة منها, وخطط عشوائية, ومدراء تنفيذيين يفرضون رسوماً تخرق الدستور وتخالف النظام والقانون.. ويعبثون بالمال العام , ويهدرون المليارات , دون حسيب أو رقيب لتلك الصناديق والقطاعات, وقوائم مالية لا تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي لبعض الصناديق ومنها صندوق مايسمى قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف والأرشاد. 

فعن تنفيذ الموازنة الملحقة لوزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) كشف التقرير عن تقاعس في تحصيل إيرادات أراضي الأوقاف في (5) محافظات, لمساحة تقدر بـ (46.6) مليون متر مربع.. مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع موارد قطاع الأوقاف عام 2008م , ليصل إلى (1.900.000.000) مليار ريال بنقص قدره (746.000.000) مليون ريال بالمقارنة مع المستهدف.. كما تراجعت موارده بمبلغ (273.000.000) مليون ريال مقارنة بموارد العام السابق له، وقد صاحب ذلك تحقيق القطاع لعجز جارٍ قدره (76.500.000) مليون ريال.. علماً بأن قطاع الأوقاف حصل على دعم سنوي من الموازنة العامة للدولة قدره (162.000.000) مليوناً عام 2007م و (147.000.000) مليوناً عام 2008م..

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي ما تم تحصيله من الديون خلال عام 2008م , من إيجارات الأراضي بلغ (7.500.000) ريال فقط , في الوقت الذي لم تتحصل فيه الوزارة المديونيات المستحقة لها لدى الجهات الحكومية والبالغة (1.800.000.000) مليار ريال مقارنة بمبلغ (1.400.000.000) مليار ريال في عام 2007م, وبلغ حرص الوزارة على ممتلكات الأوقاف لحمايتها من تزايد حالات التعدي والاعتداء, أن بلغت عدد القضايا المحالة إلى السلطة القضائية للفصل فيها ( 1165) قضية متدرجة المستويات القضائية, منها عدد (271) صدرت أحكام بشأنها ولا تتوفر أي بيانات عن مستوى التنفيذ، و(260) قضية لا زالت أمام النيابات وعدد (391) قضية منظورة أمام المحاكم الابتدائية و (202) قضية منظورة أمام المحاكم الاستئنافية و(41) قضية منظورة أمام المحكمة العليا , بالإضافة إلى شراء سيارات دفع رباعي , لمدراء فروع الوزارة بالمحافظات من حساب إيرادات الأوقاف , وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة وبأعلى الأسعار من حساب إيرادات الأوقاف , وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة وبأعلى الأسعار برغم تحفظ الشركات المتنافسة على اسلوب أدارة المناقصة من قبل الأدارة المالية بوزراة الأوقاف , وتقدم أحدى الشركات المتنافسة باعتراض رسمي لوزير الأوقاف والأرشاد موضحة فيه المخالفات التي أعترت المناقصة ألا ان الأخ الوزير لم يعر الموضوع أي اهتمام.