لوح نواب حضرموت اليوم بتعليق عضويتهم في مجلس النواب للمرة الثانية احتجاجا على عدم تنفيذ توصيات المجلس بتنفيذ الاحكام القضائية بشأن مشروع (درة المكلا), تدخل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم(المؤتمر الشعبي) سلطان البركاني وتعهده للكتلة بالتواصل مع المسؤولين في الدولة لمعرفة أسباب التأخير دعا نواب كتلة حضرموت للتريث حتى يرد البركاني.

وكان النائب في كتلة حضرموت البرلمانية سعيد دومان أعلن في بداية جلسة اليوم عن بداية تعليق الكتلة لعضويتها عن المجلس بعد تجاهل الجهات المعنية في الدولة تنفيذ توجيهات للمجلس ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تتعلق بإزالة إستحداثات في أرضية مشروع درة المكلا وتنفيذ كافة الإحكام القضائية المتعلقة بأرضية المشروع.

وكان مجلس النواب قد وجه رسالة لرئيس الحكومة في الـ(19) من يوليو الحالي، طالب فيها بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالمشروع الاستثماري, وإزالة الاستحداثات التي قام بها نافذون خلال فترة أقصاها(10) أيام, لكن دومان أشار اليوم إلى أنه لم يتم تنفيذ شئ من تلك التوجيهات.

من جهة أخرى بدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والتصويت على مواده.

ويتكون المشروع من (169)مادة موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية يندرج في أطارها عدد من الأبواب والفصول والأقسام والفروع، تناولت الأحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين وتثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشات الصغيرة والمنشأت الأصغر والضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة علي المرتبات والأجور وما في حكمها .

كما تناولت الضريبة على ريع العقارات والضريبة على نقل ملكية العقار ومعدلات الضريبة والأحكام الإجرائية والحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبة والتوقف والتنازل وحق الاطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات وإقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإقرار الضريبة على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وإقرار ضريبة المرتبات والأجور وأحكام عامة في الإقرارات والربط للضريبة الذاتي ومراجعة الإقرار والتقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف والاعتراض والتسوية والطعن أمام اللجان والإخطارات والمخالفات وجرائم التهرب والمخالفات الضريبية وجرائم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وأحكام انتقالية وعامة .

ووافق مجلس النواب اليوم على مقترح النائب سلطان البركاني في المادة (9) بحذف فقرة متعلقة بسريان الضريبة على أي أرباح أو دخول غير مشمولة بالفقرات الوارده في القانون من المادة المتصلة بالأعمال التجارية والصناعية والخدمية التي تسري عليها الضريبة .

وبرر البركاني مقترحه بأن ترك الفقرة عامة يفتح مجالاً للابتزاز.

وكان المجلس قد صوت في بداية الجلسة على الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الجمارك.