حكمت قبائل آل باكازم في ابين اليوم على الحكومة بدفع 15 مليار ريال كتعويض لضحايا المعجلة الذين سقطوا في غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة المعجلة بالمحفد ديسمبر 2009، وراح فيها ضحايا من المدنيين.

جاء اصدار الحكم بحضور محافظ ابين احمد الميسري و وكيل الامن السياسي ناصر منصور هادي ممثلين عن الحكومة وعدد من اعضاء مجلس النواب والقبائل, وتشير المصادر الى انه تم (تشريف) قبول الحكم وقبول التحكيم وان قبائل باكازم خفضت من المبلغ 5 مليار ريال، تقديراً للحضور، ليصل التعويض الى 10 مليار ريال .

وقضى الحكم ببقاء دم الضحايا والممتلكات في ذمة الدولة حتى يتم محاكمة المسؤولين في القصف ومن يقفون وراءه وتقديمهم للقضاء، واعتماد ضحايا القصف شهداء من شهداء الثورة ورعاية الدولة لأسرهم. بينما ذهب الحكم (15 مليار) كرد اعتبار على انتهاك حرمة الضحايا.

وقالت مصادر محلية لـ"مارب برس" ان محافظ محافظة ابين احمد الميسري لم يقبل بالحكم الصادر وانسحب من اللقاء.

وكانت قبيلة باكازم اشترطت تحكيم الدولة بتقديم 15 سيارة قدمتها لهم الدولة على خلفية الغارة الجوية.

يذكر ان قبيلة باكازم رفضت سيارتين ضمن وساطة كان قد قادها مدير مديرية المحفد يسلم العنبوري مقابل رفع القطاع الذي اقامته القبيلة في ذلك الوقت الى ان يتم الوصول الى اتفاق مع السلطة بشأن قضية التعويضات لضحايا المعجلة، مما حدا بالدولة الى التحكيم وتقديم كل ماطلبته القبيلة.

من جانبه كان مجلس النواب قد شكل من بين اعضاءه لجنة لتقصي الحقائق حول تداعيات احداث منطقة المعجلة بمديرية المحفد محافظة ابين للوقوف على نتائج الغارة الجوية التي نفذتها الحكومة على منطقة المعجلة لملاحقة اعضاء من تنظيم القاعدة ، اتضح بعد ذلك ان غالبية الضحايا هم من المواطنين الابرياء وخاصة من النساء والاطفال حيث قتل واصيب في هذه الغارة 49 شخصاً حسب تقرير لجنة النواب.