قرر مجلس النواب اليوم استدعاء وزراء العدل والداخلية والادراة المحلية لالزامها بتنفيذ احكام القضاء في قضية ارض مشروع درة المكلا (الريان حضرموت) بناء على تقرير لجنة العدل والاوقاف بالمجلس.

واوصى تقرير اللجنة بالزام الجهات المختصة ازالة الاستحداثات على ارضية المشروع من قبل المعتدين.

جاء نزول التقرير بعد الشكوى المقدمة من نواب كتلة حضرموت منذ اسبوعين ادت لانسحابهم من جلسة الامس وقيامهم صباح اليوم باعتصام امام المجلس الذي وعدهم رئيسه بانزال التقرير اليوم.

وكان نواب كتلة حضرموت قرأوا رسالة في 7/7/2010 يطالبون بتطبيق احكام اراض استثمارية بسط عليها متنفذين بسواحل المكلا وسوروها.

التقرير الذي قدمته اللجنة اليوم وماورد فيه من توصيات وصفه عضو كتلة حضرموت النائب عوض باوزير بالشجاع والشفاف، لكنه عاد وقال "نعزي انفسنا لانه لن يكون هناك استثمار في اليمن ، لأن المتنفذين هم من اعاقه وليس الارهاب كما يدعون".

رئيس المجلس يحي الراعي لم يرق له كلام باوزير فرد عليه"عزي نفسك بس! الدنيا بخير .. نحن مصرون على الاستثمار".

مابين تشاؤم باوزير وتفاؤل الراعي بِشأن مستقبل الاستثمار تدخل النائب محمد عبده سعيد ليخبر الجميع ان رجال الاعمال السعوديين قدموا له في اجتماع ثنائي لمجلس الاعمال اليمني السعودي ملفا وصفه بـ"كبير الحجم" يحتوي على مشاكل المستثمرين في اليمن وكلهم اجمعوا "حسب سعيد" على ان مشكلة الاستثمار في اليمن تكمن في الاراضي. وطالب سعيد بفتح ملف الاستثمار وتشكيل لجنة للتحقيق في المشاكل التي تواجه المستثمرين في الداخل والخارج.

مطالبة اللجنة للوزراء المعنيين بالحضور اعتبره النائب سلطان البركاني مماطلة وتسويفا لان بعضهم خارج البلاد، داعيا الى استدعاء محافظ محافظة حضرموت ومدير الأمن لمسائلتهم حول عدم تنفيذهم احكام القضاء، كما دعا الداخلية سرعة ازالة الاستحداثات.