قال وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري ان بعض اعضاء مجلس النواب على خلاف شخصي مع الاجهزة الامنية , وهدد الوزير المصري بكشف وثائق تثبت تورط اعضاء مجلس النواب في خلافات مع الاجهزة الامنية . مطالبا النواب موافاته بكشف لأسماء المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وأنه سيحرص على أن يتم إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.

جاء ذلك خلال استجواب وزير الداخلية اليوم أمام مجلس النواب والذي كان قد استدعى الحكومة الاسبوع الماضي.

واوضح وزير الداخلية ان عدد الخروقات التي ارتكبتها العناصر الحوثية منذ وقفا طلاق النار في 11 فبراير الماضي بلغت 635 حالة خرق مختلفة .

وحول الاحداث في المحافظات الجنوبية ذكر وزير الداخلية انه تم ضبط 768 شخصا رفعوا اعلام انفصالية وشاركوا في اعمال عنف وتخريب منهم 336 شخصا تم احالتهم الى النيابة .

وذكر وزير الداخلية عدد المسيرات التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ 2009 م وحتى منتصف العام الحالي 2010م بلغت 445 مسيرة بالاضافة الى 87 حالة تقطع ونهب .

وصوت البرلمان بعد الاستماع الى المصري على تشكيل لجنة من النواب والنيابة العامة في متابعة قضايا المعتقلين في السجون وإحالتهم إلى القضاء، وكذا إحالة منتهكي القانون والدستور للعدالة، و إمهال الحكومة 3 أشهر لتقديم تقرير مفصل عن مدى قيامها باعتقال الخارجين عن القانون والجناة، وهي قضايا طرحها النائب عبده بشر في ختام استجوابه للوزير.

وقال وزير الداخلية بأن عدد القتلى من القوات المسلحة بلغوا أكثر من 245بالاضافة الى 1439 جريح وأن 171 بين ضابط وصف وجندي محتجزين على ذمة قضايا أثناء تأديتهم لواجبهم, وان البعض منهم محكوم عليه بالإعدام.

وكشف المصري بان حجم الجريمة أرتفع خلال 18 شهراً الاخيرة حيث فاق عدد الجرائم 63 ألف جريمة وبمعدل 94%.

وطالب وزير الداخلية مجلس النواب بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة الاسلحة كونه المخرج للقضايا حسب قوله، وكذا قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى اعتزام وزارته تقديم تعديلات على بعض مواد قانون هيئة الشرطة وبما يحمي أفراد الأمن من المسائلة.