قال النائب البرلماني عبده محمد بشر إن وظيفة البرلمان لم تعد تقتصر على سن القوانين واعتماد الميزانية وإنما أصبح له وظيفة سياسية تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها ويناقشها في سياساتها العامة التي رسمتها لنفسها.

منوهاً إلى أن الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها وهي وسيلة ملحة وضرورية للرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة العامة.

وفي حلقة نقاشية تحت عنوان " استخدام الأسئلة كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية" نظمتها صباح اليوم الثلاثاء منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك) بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية استعرض بشر في ورقته "استخدام الأسئلة كـأداة رقابية ومتابعة نتائجها" أهم أدوات الرقابة التي نص عليها الدستور اليمني منها (الأسئلة وتوجيه التوصيات وتشكيل لجان خاصة لو تكليف لجنة من اللجان الدائمة, والاستجواب وسحب الثقة, الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة, الاتهام بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو أي عمل يمس سيادة واستقلال البلاد,وطلب المناقشة....الخ)كما استعرض أهم شروط نجاح الرقابة وهي وجود نصوص دستورية وقانونية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية (أهمها إمكانيات جمع المعلومات) وكذا الرغبة لدى البرلماني وإيمانه بأهمية الدور الرقابي.

مؤكداً وجود عدة عوامل مؤثرة في أداء مستوى الرقابة وهي:-

- تركيبة المجلس- طبيعة المستوى التعليمي- نوعية الأعضاء- التوازن السياسي بين الكتل البرلمانية

وتحدث في ورقته عن السؤال البرلماني كأحد أدوات الرقابة ومفهوم السؤال وقال إن أهميته كأداة رقابية تبدو من خلال استخدام السؤال كأداة للكشف عن المخالفات واستخدامه أيضا لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات. وقدم (9) مؤشرات تقاس من خلالها أهميته.

كما تحدث عن إجراءات ماقبل تقديم السؤال والإجراءات الجيدة لتقديمه, ومن ثم إجراءات المتابعة والتقييم.

واعتبر في ختام ورقته العدد الكبير من الأسئلة منذ العام(2003-2009م) مقارنة بالأعوام السابقة ظاهرة صحية تحسب للبرلمان الحالى مهما اعتراها من مآخذ.

واتفق البرلمانيون المشاركون في الورشة على أهمية استخدام الأسئلة كأحد الأدوات الرقابية على أداء الحكومة , مؤكدين إن عضو مجلس النواب حين يدخل المجلس يتحدث عن امة بأكلمتها.