عبر المجلس الأعلى للمشترك في هذا الصدد عن أسفة لما ورد على لسان رئيس الجمهورية في حديثه لقناة روسيا اليوم "من محاولة مفضوحة لخلط الأوراق بشأن معتقلي القاعدة ,لتشويه مواقف المشترك بصدد طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي وحرب صعده".

 واستنكر المجلس "بشدة"،في بيان له تلقى مأرب برس نسخة منه، "مفردات الإدانة والتخوين التي وردت على لسان الرئيس بحق هؤلاء المعتقلين السياسيين خلافاً للدستور والقانون" حد تعبير البيان.

واتهم المشترك الحكومة بعدم اطلاق سراح الاسرى،رغم ماعلن عنه من عفو رئاسي، "بغرض استخدامهم كروتا للمسومة السياسية".

وشددت احزاب اللقاء المشترك على الحاجة الماسة للبلاد اليوم إلى المزيد من السلام والأمن والأمان , وإلى التسامح والتصالح , والإصلاح السياسي والوطني , وليس بحاجة إلى المزيد من صفقات السلاح وأدوات الحرب ووسائل القتل والإبادة الجماعية والدمار الشامل. مؤكدة تمسكها باتفاق فبراير 2009م كمرجعية للحوار الوطني.

وادن اللقاء المشترك ماأسمها بالمحاولة الغادرة لاغتيال القيادي في الحزب الناصري عبدالرقيب القرشي وعملية القتل "البشعة" التي تعرض لها الشاب احمد درويش في شجن البحث الجنائي يعدن داعيا الى تحقيق شفاف والقبض على الجناة.

وجدد المشترك إدانته للتطرف والعنف والإرهاب أي كان مصدره , كما ادان عملية القصف العشوائي والحصار الجماعي والعقوبات والاعتقالات العشوائية والجماعية التي تعرض لها مؤخراً المواطنين في مدينة الضالع ,وجحاف ,ومديريات محافظة لحج,ب"اعتبار تلك الممارسات القمعية العشوائية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الأبرياء جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم" .

بيان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك:

 وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعيه الدوريين, المنعقدين يومي السبت 26يونيو والسبت 3يوليو 2010م أمام تفاصيل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية, بمستجداتها الراهنة, وبؤرها الملتهبة, ومساراتها المتفاقمة, والتي مرت بها بلادنا خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة في مختلف محافظات الجمهورية , بتداعياتها المحلية والوطنية, وامتداداتها الإقليمية والدولية .

 واستعرض المجلس باهتمام وقلق بالغين مجمل المؤشرات والبيانات والوقائع المتاحة, من مصادرها المتعددة والمتنوعة, والتي تكشف بوضوح لا لبس فيه تفاصيل الواقع المأساوي المعاش من جوانبه المختلفة , حيث تجمع جل المؤشرات على خطورة الأوضاع القائمة بمساراتها الكارثية , التي لا تكاد تخطئها العين المجردة, والسائرة حثيثا نحو الانهيار .

 ويرى المجلس الأعلى للمشترك بأن شلل فاعلية أجهزة الدولة وآلياتها المتخشبة , وتعطيل دور وفاعلية الدستور والقانون تحت سطوة معضلتي الفساد والاستبداد , اللتان أقصتهما من مواقع الفاعلية وأضحت مجرد هياكل ونصوص شكلية فاقدة لمضامينها الحيوية , الأمر الذي أفسح المجال لهيمنة وتسلط أدوات القوة والعنف والتطرف , التي تمسك بتلابيبها قوى الفساد والاستبداد وأمراء وتجار الحروب والنهب والتهريب , المتنفذين في السلطة ,وهو ما أنتج قوى تطرف مقابلة في المجتمع تمثلت مؤخرا , في عنف وتطرف القاعدة والتي طغت على ما سواها من أحداث في الآونة الأخيرة ,على مستوى التغطية الإعلامية والدولية على الأقل.

 إن تضافر عاملي التطرف على مستوى السلطة والقاعدة والإمعان في استخدام القوة والعنف على نطاق واسع في أحداث التفجيرات والقصف العشوائي والقتل الجماعي وحصار المدن والقرى والاعتقالات العشوائية في الريف والحضر بما في ذلك محافظة عدن , قد أشعل بدوره ــ ولاسيما مع تعطل معظم وظائف الدولة وغيابها كليا أوجزئيا في معظم مناطق البلاد، عدا عن أدوات القوة والجباية ــ بؤر العنف والقتل والثأر والانتقام ,والحروب الأهلية في جل محافظات الجمهورية , في حالة شديدة الشبه بحرب الجميع ضد الجميع , في مؤشر بالغ الدلالة على حالة التفسخ والتحلل والتعفن الذي تعيشه السلطة القائمة السائرة على طريق الفشل والانهيار .

 إن حالة الاحتضار التي تعيشها السلطة اليوم ,قد استحضرت في تداعياتها قلقاً إقليميا ودولياً متصاعداً , مصحوبا بأساطيل وقوى بحرية هائلة إلى المنطقة, فالبوارج والمدمرات البحرية, والغواصات وحاملات الطائرات تتوافد تباعاً من كل حدب وصوب إلى الشواطئ والجزر والمياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن والبحر العربي ,كنتيجة منطقية لعجز وفشل السلطة عن النهوض بواجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية ومياهها الإقليمية, الأمر الذي حذر المشترك من مخاطره مراراً وتكراراً لما له من انعكاسات كارثيه على الأوضاع الداخلية المأزومة في البلاد من ناحية , وبما يرافقة من مخاطر ارتهان السيادة الوطنية والقرار السياسي اليمني للخارج من ناحية أخرى, وبات ذلك أحد اخطر الماّلات الكارثيه التي قادت إليها السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة .

 إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يعبر عن بالغ قلقة لتفاصيل المشهد الكارثي الذي تندفع في سياقه الأوضاع المأزومة السائرة حثيثاً نحو الانهيار فانه يؤكد على مايلى :ـــ

 1) يجدد المجلس الأعلى للمشترك التأكيد على تمسكه باتفاق فبراير 2009م بكل مضامينه, كمرجعية للحوار الوطني, وأساساً للمشروعية القائمة على التوافق الوطني , ويحمل السلطة وحزبها المسئولية الكاملة عن التبعات والتداعيات المترتبة على استنفاذ الوقت الضروري للإصلاحات الدستورية والقانونية للنظام السياسي والنظام الانتخابي ، بمافي ذلك القائمة النسبية وفقا ًلنص الاتفاق ,الذي تم التوافق على التمديد بموجبه لمدة سنتين إضافيتين لبقاء الحزب الحاكم في الحكم دون انتخابات , في مقابل إنفاذ تلك الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي التي تضمنها الاتفاق وهو ما لم يتم حتى ألان, بسبب رفض الحزب الحاكم وممانعته غير المبررة وتراجعه عن الاتفاق ومضامينه من طرف واحد , وبذرائع شتى من خلال إعلان رفضه للاتفاق باعتباره خطاً فادحاً وقع فيه الحزب الحاكم حيناً , وعبر التسويف والمماطلة بالوقت حيناً أخر عبر اشتراط اصطفاف المشترك معه ضد الحوثيين في صعده, والحراك السلمي في الجنوب , أو من خلال الممانعة غير المبررة للقبول بكل أطراف الحوار الوطني ,ورفض تهيئة المناخات السياسية والأمنية والإعلامية للحوار , والتراجع عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الحرب في صعده والحراك في الجنوب, وأخيراً في اختلاق وفبركة الاتهامات لتشويه موقف المشترك بشان معتقلي القاعدة وكذا بشان ما سمي بالإستقواء بشركاء الحكم الأوروبيين على خلفية تسليم المنظمات الحقوقية كشوفات بمعتقلي الحراك وحرب صعده لهم ....الخ

 وفي هذا السياق يثمن المشترك عالياً جهود شركاء اليمن لكسر حالة الانسداد السياسي عبر مبادرة كلاً من المعهد الديمقراطي والمفوضية الأوربية في العاصمة صنعاء .

 2) يدين المجلس الأعلى لأحزاب المشترك المحاولة الغادرة والجبانة لاغتيال القيادي الناصري/ عبد الرقيب القرشي في العاصمة صنعاء جوار الفندق المستضاف فيه من قبل السلطة , ويدعو إلي إلقاء القبض على الجناة , وتقديمهم إلى محاكمة علنية وشفافة.

كما يدين المشترك عملية القتل البشعة التي تعرض لها الشاب احمد محمد عبدا لله الدرويش تحت التعذيب في سجن البحث الجنائي في معسكر طارق ويدعو لإجراء تحقيق شفاف ومحايد وشامل لكشف ملابسات عملية القتل وتقديم القتلة إلي محاكمة علنية عادلة .

كما يدين المشترك كل عمليات القتل والاغتيال خارج ساحات القضاء , التي طالت وتطال المدنيين والعسكريين على حد سواء في العديد من محافظات الجمهورية,ويعتبر ذلك جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم أي كان مقترفوها .

3) يشدد المشترك على الحاجة الماسة لليمن اليوم إلى المزيد من السلام والأمن والأمان , وإلى التسامح والتصالح , والإصلاح السياسي والوطني , وليس بحاجة إلى المزيد من صفقات السلاح وأدوات الحرب ووسائل القتل والإبادة الجماعية والدمار الشامل .

 ويجدد الدعوة في هذا الصدد إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية , وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للحوار , ونبذ ثقافة العنف والكراهية في الإعلام العام وفي الخطاب السياسي, وتكريس مبدأ التسامح والقبول بالأخر , والبدء بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي والمحكومين تعسفياً على خلفية الحراك السلمي في الجنوب, وعلى ذمة حرب صعده .

ويعبر المجلس الأعلى للمشترك في هذا الصدد عن أسفة لما ورد على لسان الأخ / رئيس الجمهورية في حديثه لقناة روسيا اليوم من محاولة مفضوحة لخلط الأوراق بشان معتقلي القاعدة ,لتشويه مواقف المشترك بصدد طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي وحرب صعده ، كما يستنكر بشدة مفردات الإدانة والتخوين التي وردت على لسان الأخ /الرئيس أيضا بحق هؤلاء المعتقلين السياسيين خلافاً للدستور والقانون , وللقاعدة القانونية "المتهم بري حتى تثبت إدانته" وقبل أن يقول القضاء كلمته في حقهم, حيث تم اعتقالهم عشوائيا خلال الإعتصامات السلمية الاحتجاجية المكفولة دستورياً في المحافظات الجنوبية ,أو أولئك المقبوض عليهم من منازلهم او مواقع عملهم او من الطرقات ومن على وسائل المواصلات وبالبطائق الشخصية في العاصمة صنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية على خلفية الحرب في صعده , وتجدر الإشارة أنهم جميعاً مشمولين بالبيان الرئاسي الصادر عشية22 مايو المنصرم, وفي رسالة الاخ / وزير العدل للنائب العام تفصيلا , للإفراج الفوري عنهم إلا انه تم التراجع عن ذلك لاحقاً لاستخدامهم كورقة وكروت للمساومة السياسية ــ كما يبدو ــ ولم يتم الإفراج عن أي منهم حتى الاّن .

4) يدعو المجلس الأعلى للمشترك إلى الرفع الفوري للحضر او " الإقامة الجبرية " المفروضة على رئيس تحرير صحيفة الأيام الأهلية المصادرة الأخ /هشام باشرا حيل وأفراد أسرته , وتمكينه من مغادرة اليمن للعلاج في الخارج ولاسيما مع تدهور حالته الصحية والنفسية , كحاله إنسانية حرجة , وعلى السلطة وحدها تقع المسئولية عن أية مضاعفات أومخاطر صحية تعرض حياته وسلامته الشخصية للخطر .

5) يجدد المشترك إدانته للتطرف والعنف والإرهاب أي كان مصدره , كما يدين بشدة عملية القصف العشوائي والحصار الجماعي والعقوبات والاعتقالات العشوائية والجماعية التي تعرض لها مؤخراً المواطنين في مدينة الضالع ,وجحاف ,ومديريات محافظة لحج,باعتبار تلك الممارسات القمعية العشوائية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الأبرياء جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم , ويدعو المجلس في هذا الصدد إلى الوقف الفوري لحالة الحرب المفروضة على المنطقة , وتصفية الأجواء والمناخات الاستثنائية التي تعيشها , وتطبيع الأوضاع السياسية والمدنية وإخفاء المظاهر والمعدات العسكرية المتوسطة والثقيلة , وإعادة نشر القوات المسلحة لتتمكن من الاضطلاع بدورها الدستوري في ثكناتها خارج المدن والتجمعات السكنية وفي مواقع الدفاع عن الحدود الإقليمية والدولية وحماية السيادة الوطنية .

6)  يؤكد المجلس الأعلى للمشترك على إدانته للتفجيرات الإرهابية وعمليات القصف الجوى العشوائي التي تطال الأبرياء , كما حدث في المعجلة في محافظة أبين , وفي حادثة مقتل جابر الشبواني ومرافقيه في محافظة مأرب ,وكذا في مجزرة الأمن السياسي في محافظة عدن , والتفجيرات الإرهابية في محافظة حضرموت , ويدعو المجلس الي إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة , لكشف ملابسات كل حادثة على حده واطلاع الرأي العام على النتائج ومحاكمة مقترفيها أي كانوا .

 ويشدد المشترك في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية في التعاطي مع المطلوبين قانونيا, بأي من التهم المعاقب عليها , وضمان المحاكمات الطبيعية العادلة لأي منهم باعتبار المتهم برئ حتى تثبت إدانته , فلا يجوز قانوناً القتل بتهمة الالتباس , كما يحدث في بعض الحالات التي نشهدها اليوم,والتي يجب عدم السكوت عنها ومحاسبة مقترفيها وان كانوا من النافذ ين في السلطة , لما في ذلك من دلالات بالغة الأهمية , في تجسيد مبدأ المواطنة المتساوية , والاحتكام للدستور والقانون والذي أصبح اليوم للأسف الشديد خارج حسابات واهتمامات السلطة التي تلجاء إلى أساليب القوة والعنف , بل والى أدوات التحكيم والعرف القبلي , بدلاً عن الدستور والقانون النافذ, في مشهد بائس تبدو معه السلطة ليس أكثر من قبيلة كبيرة , ولاسيما عندما يصل الأمر حد التحكيم " بعسيب الرئيس " في هذه القضية أو تلك , في عصرنا هذا او في عالمنا المتغير هذا ،عالم الألفية الثالثة , وفي العاصمة صنعاء المدينة الرقمية الموعودة !!

7) يعرب المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن رفضه واستنكاره للسياسات ألافقارية والتجويعية التي تنتجها السلطة بصورة انتقائية ممنهجة , ومخالفة للدستور , تستهدف رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين , الرازحين تحت وطئة الفقر والبطالة والبؤس والعوز , وتحملهم نتائج وأعباء فشل السلطة وتغول فسادها واستبداد نافذيها وعبثهم بالثروات الوطنية في صفقات فساد فضائحية , طالت الغاز والنفط والمنطقة الحرة في عدن والموارد السمكية والمعدنية وغيرها .

 وفي هذا الصدد يحمل المجلس السلطة كامل المسئولية عن النتائج الكارثية للتفريط بالثروات الوطنية , وعن تداعيات أية جرعة سعريه جديدة تطال الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين باتوا رهينة ضمان لقمة عيشهم وأطفالهم , فاقدي القدرة على تحمل أية تكاليف أوجرع سعريه إضافية قاتلة .

8) يعرب المجلس الأعلى للمشترك عن قلقة الشديد لتجدد الاشتباكات والأعمال الانتقامية في محافظة صعده وحرف سفيان , ويدعو المواطنين وكافة الأطراف المتنازعة إلى النأي بأنفسهم عن المخططات المشبوهة للزج بهم في أتون حروب ومواجهات عسكرية عبثية لاتخدم سوى أمراء وتجار الحروب .

 ويدعو في ذات الوقت السلطة والحوثيين إلى الاضطلاع بمسئوليتهما والوفاء بالتزامات وقف الحرب , والتسريع في معالجة تداعياتها وأثارها والأسباب المنتجة لها , وتسوية أوضاع النازحين , وترسيخ أسس ومقومات السلام وإعادة الإعمار , وفي مقدمة كل ذلك الإطلاق الفوري للسجناء السياسيين على ذمة الحرب في صعده .

 كما يدين المجلس الأعلى في هذا الصدد اية محاولات مشبوهة لتقويض جهود السلام وتغذية وإنتاج عوامل حرب جديدة في صعده مهما كانت المبررات ومن أي طرف كان .

9) يدعو المجلس الأعلى للمشترك كافة أعضائه وهيئاته القيادية وانصاره وكافة جماهير الشعب إلى تفعيل مختلف وسائل النضال السلمي , وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة الرافضة للسياسات الاستبدادية والافقارية والتجويعية , والصفقات الفاسدة للسلطة , والانتصار للحقوق المشروعة للمواطنين في الحصول على العمل والوظيفة العامة ,وخدمات الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات , والخدمات التعليمية والصحية , وحقهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية , ورفع الأجور والمرتبات وفقاً للقانون , والانتصار لقضايا الحريات العامة وحق الاحتجاج السلمي والتعبير عن الراى , والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمسجونين والمحكومين تعسفياً, ورفض مختلف أشكال القمع والعنف والقتل والحروب الأهلية , ورفض عسكرة الحياة السياسية والمدنية وإحياء الفعاليات التضامنية المناصرة للمدن والمناطق الملتهبة والمحاصرة ,كالضالع ولحج وأبين وعدن وغيرها من محافظات الجمهورية.

 10)يشيد المجلس الأعلى للمشترك بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني , وما حققته من نجاحات في مسار توسيع قاعدة الحوار الوطني , الشامل لمختلف الأطراف كشركاء في الحوار الوطني في الداخل والخارج , على طريق بلورة كتلة اجتماعية تاريخية واسعة , قادرة على درء مخاطر الانزلاق نحو حروب أهلية او الى انهيارات كارثية للأوضاع المأزومة في البلاد ، ويؤكد على ضرورة تسريع الخطى باتجاه إنجاز مهمات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني العام والشامل .

والله الموفق

 صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

 صنعاء/ بتاريخ 4/7/2010م