سينمائي يمني يؤسس منظمة حقوقية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن

الأحد 04 يوليو-تموز 2010 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات:
عدد القراءات 3211

كشف المخرج السينمائي اليمني حميد عقبي النقاب عن تأسيس منظمة حقوقية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن اختار لها مقرا العاصمة الفرنسية باريس حيث يقيم حاليا واختار لها اسما "لنعيش أحرارا".ونقل موقع العرب أون لاين عن عقبي :" إن المنظمة التي قرر تأسيسها تهتم بايصال صوت الصحفيين والفنانين اليمنيين إلى خارج البلاد وفضح الممارسات التعسفية من الم ؤسسات الرسمية والدينية تجاه حرية الرأي والتعبير في اليمن والممارسات القاسية التي يتم اتخاذها ضد الأفكار التنويرية واللبيرالية والمحاكمات غير الشرعية وفتاوى التكفير التي تصدر ضد الكثير من المثقفين اليمنيين."

وأضاف أن مشروع المؤسسة بات ملحا وأنه أخذ على عاتقه تأسيسها وإدارتها بعدما تعرض له مؤخرا حيث تعرض هو وعائلته للكثير من المضايقات وتم إباحة دمه لمجرد قوله رأيا ووجهة نظر في مقال صحفي كتبه ومازال الخطر يهدد عائلته في اليمن حتى الأن في ظل ضعف أغلب المؤسسات الحقوقية اليمنية وتأثيرها الخارجي شبه المعدوم تقريبا.

وأوضح المخرج اليمني أنه ارتبط في أزمته القائمة بالكثير من المؤسسات والمنظمات الفرنسية والدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ووجد أنه من الواجب أن يفعل شيئا إيجابيا تجاه الكثير ممن وصفهم بـ"المضطهدين داخل اليمن ممن تعرضوا للتعذيب والسجن والقتل ولم يسمع بهم أحد".

وقال إنه باشر بالفعل في اجراءات الحصول على التصريح الرسمي لمزوالة نشاط منظمة "لنعيش أحرارا" كمنظمة حقوقية غير ربحية تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان اليمني.

وأشار إلى أن "الممارسات القمعية لبعض مؤسسات السلطة الحاكمة والمؤسسات الدينية في اليمن أصبحت أكثر قمعا وديكتاتورية وعنفا في السنوات الأخيرة حيث أصبح أي كاتب أو شاعر أو فنان يعجز عن الإعلان عن انتاجه الفني أو الأدبي أو نشره خصوصا عندما يتناول قضية اجتماعية بشكل إنساني".

وتابع قائلا إن "المؤسسات الدينية أصبحت تضع قواعد ومعايير خاصة للإبداع على أي مبدع ألا يتجاوزها وعليه أن يحصل على تصريح موافقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه المؤسسات وإلا فان مصيره السجن أو الموت أو فتوى تكفير لتشويه سمعته".

وحول الخطوات العملية لتأسيس المنظمة قال عقبي إن القانون الفرنسي لا يمانع في تأسيس تلك المنظمات وأن التصريح لن يستغرق طويلا لكن الأهم وجود شركاء من المنظمات والمؤسسات اليمنية والفرنسية والدولية ، مشيرا إلى أنه قام بمخاطبة العديد من الجهات ووجد ردا ايجابيا من بعضها وينتظر الرد من البعض الأخر.

وأضاف أنه يتوقع الإعلان في بداية شهر تشرين أول / أكتوبر القادم عن برنامج عملي جاد لتتحرك المنظمة في كل الاتجاهات لتصعيد أي قضية ورفع أي ظلم يقع على أي يمني وإيصال صوته لجميع المنظمات الدولية وتقديم الدعم المعنوي والمادي له ولأسرته.

وقال إن على أجندة منظمته موضوعات هامة بينها الكشف عن الكثير من القضايا الحقوقية باليمن ومنها استمرار الرق والعبودية في اليمن وهو أمر خطير قائم ولا توجد أي معلومات عنه لدى المنظمات الدولية لتوثيقه وإتخاذ اجراءات سريعة تجاهه إضافة إلى قضايا كثيرة مثل زواج القاصرات والعنف ضد المرأة وغيرها.

وتعرض حميد عقبي على مدار الأشهر الثلاث الماضية إلى حملة تكفير انتهت باهدار دمه ردا على مقال نشره في صحيفة "الثقافية" الحكومية التي أغلقت بسبب المقال ما دفعه لإقامة دعوى قضائية في فرنسا ضد البرلماني اليمني المتشدد محمد الحزمي طلب فيها الحماية الرسمية من السلطات الفرنسية له ولأسرته وهو عاجز حاليا بسبب القضية عن العودة لبلاده وتعاني عائلته في اليمن من ظروف معيشية قاسية.