حلت اليمن في المرتبة التاسعة بين الدول العربية في مؤشر الإصلاح والديمقراطية فى العالم العربى، برصيد 457 نقطة، تلتها السعودية في المرتبة العاشر برصيد 402 نقطة. في حين تصدرت الأردن قائمة الدول التى شملها التقرير برصيد 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1,000 نقطة، وتلتها المغرب برصيد 601 نقطة، ثم مصر برصيد 596 نقطة، أما لبنان فقد احتلت المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة، تليها الجزائر برصيد 570 نقطة ثم الكويت و553 نقطة، وحازت فلسطين على المركز السابع برصيد 506 نقطة وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة.

وشدد التقرير السنوي حول حالة الإصلاح فى العالم العربى، على ضرورة إحداث تغيير حقيقى يقتضى تحولاً فى القوانين والعملية الانتخابية التى تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضى على ظاهرة التمييز،إضافة إلى تطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، تطوير نظام تعليمى على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية.

ووأوضح التقرير الذى يغطى فى إصداره الثانى عشر دول عربية، أن مبادرة الإصلاح العربى شددت من قبل إلى الحاجة الملحة إلى أن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساساً لعملية الإصلاح، بحيث يتزامن ذلك مع إصلاح للنظام التعليمى من خلال تخصيص ميزانيات أكبر ومكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم، وخاصة بالنسبة للإناث.

ويرى التقرير الذي نشرته اليوم السابع المصرية أن المنطقة تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً.

مؤكدا من خلال دراسة أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية، على الحاجة الملحة لضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان.

ويتميز مؤشر الديمقراطية العربية بأنه يضع فى عين الاعتبار كلاً من الانطباعات وأنماط السلوك، ويقيس أثر هذه السلوكيات على حياة المواطن اليومية، كما يركز المؤشر على فكرة المواطنة بدلاً من السلطة السياسية، لذا فإنه يتجه نحو قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذى تحدثه تغيرات النظام السياسى للدولة على حياة الأشخاص.

ومن ضمن المؤشرات التى اعتمد التقرير فى قياسها، وجود مؤسسات عامة قوية ومسئولة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس فى مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطى.

ويتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة، الجانب القانونى والرأى العام وممارسات الأنظمة. وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.