طالبت أحزاب اللقاء المشترك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي، والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى.

كما دعت الى إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عمل اً بالدستور والقانون، قبل البدء في حوار وطني مع الحزب الحاكم.

وطالب المشترك، في رسالة له سلمها ،صباح اليوم الأربعاء 31/3/2010، الدكتور/ عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الى الدكتور/عبدالكريم الأرياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، رداً على رسالة مماثلة تلقاها المشترك من الحزب الحاكم للوصول لآلية لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 بين الطرفين، بلقاء بين أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين بالتساوي في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني.

وقال اللقاء المشترك في رسالته "التي تلقى "مأرب برس" نسخة منها-" لم يكن المشترك في أية لحظه , وتحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطنى ولا بد من الإشارة هنا الى أن أكثر من اجراء أقدم عليه المؤتمر وقيادته قد دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الإتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة , ولا بأس أن نذكركم هنا ببعض الخروقات الخطيرة للإتفاق ومنها على سبيل المثال إجراء مايسمى بالإنتخابات التكميلية في ديسمبر الماضى لمجلس النواب والتى تعد بموجب بنود الأتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواءاً للأسباب التى تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الإنتخابات , وثانياً أبلغتنا قيادة المؤتمر خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الإتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين و الحراك السلمى في الجنوب , وبذلك فقد عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق , ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمرة حتى اليوم" .

نص رسالة رد أحزاب اللقاء المشترك كما وردت لـ"مأرب برس":

الأخ /الدكتور/ عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد

الأخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد 

   المحترمون

 تحية طيبة ........ وبعد

تسلمنا رسالتكم المؤرخة 25/3/2010م والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف كما أشرتم إلى تقريب وجهات النظر حول الآلية الخاصة بتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير 2009م بشان إشراك كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل .

 ونحن إذ نقدر ما أعلنتموه من حرص على السير في طريق ا لحوار الوطني , فإننا نأمل هذه المرة أن يأخذ الحرص من قبلكم المدى الذي من شأنه أن يجعلنا متأكدين من أنكم قد عقدتم العزم فعلاً لا قولاً , على السير في هذا الطريق , طريق الحوار الوطني.

بعد أن انتهت كل الطرق الأخرى إلى نفق لا نرى في نهايته إلا مأزقا خطيراً في انتظار هذا الوطن .

لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشا طروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر.

ولأننا حريصون , كما كنا دائماً , على الوصول إلى صيغة مناسبة للبدء بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة وعلى نحو متكامل يعكس مضمونه الوطني الحريص على معالجة أزمات البلاد . فإننا سنغض الطرف عن بعض الألفاظ والتجنحات التي حوتها رسالتكم وسنعتبرها زوائد ولزوم مالا يلزم ونركز بدرجة أساسية على الموضوعات والمقترحات الأساسية بشان تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ومهامها , مع توضيح لبعض الأمور التي نعتقد أنه من الضروري بمكان الإشارة إليها لتكتمل صورة موقفنا من هذه العملية بعد أن عمدت رسالتكم للتعريض بهذا الموقف , وهو ما كنا نأمل أن تتحاشوه بعد أن وصلت أوضاع البلد إلى ما وصلت إليه , ولم تعد تحتمل أي تخريجات لا تسمي الخطأ بإ سمه الحقيقي .

أولا : فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ) نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم اخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى .

ثانياً : بخصوص ما اشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشان الألية فقد عرضنا عليكم في حينه ان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام .

ثالثاً : ما يخص قضية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وغيرهم من الملاحقين على ذمة الحراك والنضال السلمى ونشطاء الحياة السياسية , والحرب في صعده .

فإن رأينا , كما كان دائماً , هو أن أجواء الحوار تعني فيما تعنيه إعادة الأوضاع السياسية الي طبيعتها لتهيئة المناخات للتفاعل الوطنى والاجتماعي مع هذه العملية الهامة , وأنه لايجوز المناورة بهذه القضية الهامة خاصه بعد أن اتسعت رقعة الاعتقالات السياسية والمحاكمات وإصدار الأحكام لأصحاب الرأي ونشطاء الحياة السياسية وغيرهم ممن يقضون في السجون فترات طويلة رهن الاحتجاز خارج نطاق الدستور والقانون على ذمة نشاطهم السياسي والثقافي.

رابعاً: لقد ظل "المشترك " يتقبل الرسائل الشفوية والخطية من المؤتمر وقيادته وكذلك الأخ رئيس الجمهورية ويتعامل معها بجدية فاتحاً قلبه وعقله لأية أفكار أو آراء أو مبادرات من شأنها أن تفتح نافذة ولو صغيرة نحو حوار جاد ومسئول على قاعدة الاتفاق الموقع في فبراير 2009م , ومن ذلك ما عرضه الأخ الرئيس على الدكتور ياسين وآخرين من قيادة المشترك , غير أن عدم التناسق بينما عرض هنا وهناك جعل المسألة تبدو وكأنها غير جادة , وعندما إتصل الدكتور احمد بن دغر بالاخ رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود طلب منه أن يرسل الأفكار مكتوبة حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقاء المشترك مناقشتها , فاستلمنا ورقة بدون عنوان اوتوقيع, حتى جاءت رسالتكم الأخيرة المتضمنة هذه الأفكار وهي لاتخرج كثيراً عما كنا قد عرضناه عليكم في وقت سابق , كما قلنا بشان الية تشكيل لجنة الاعداد للحوار الوطنى , وهي تقريباً تتفق مع ما كان الاخوة السوريون قد عرضوه من أفكار لنا ولكم وكذلك المعهد الديمقراطي .

خامساً : لم يكن المشترك في أية لحظه , وتحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطنى ولا بد من الإشارة هنا الى أن أكثر من اجراء أقدم عليه المؤتمر وقيادته قد دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الإتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة , ولا بأس أن نذكركم هنا ببعض الخروقات الخطيرة للإتفاق ومنها على سبيل المثال إجراء مايسمى بالإنتخابات التكميلية في ديسمبر الماضى لمجلس النواب والتى تعد بموجب بنود الأتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواءاً للأسباب التى تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الإنتخابات , وثانياً أبلغتنا قيادة المؤتمر خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الإتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين و الحراك السلمى في الجنوب , وبذلك فقد عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق , ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمره حتى اليوم .

 وفي الحقيقة لم نكن نريد أن نسجل هذه التفاصيل لولا أن رسالتكم قد صيغت بصورة هدفت الى تسجيل موقف إعلامي كما يبدو والدليل على ذلك نشرها فى الصحف قبل ان نستلمها .

 ومع ذلك دعونا ننظر الى مصلحة البلاد بعيداً عن هذه المواقف التى لا تصنع بطولات بقدر ما انها تقود الى كوارث , ونجدد لكم تأكيدنا على أن ماكنا قد سطر ناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التى وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها , مع إختلاف في بعض التفاصيل التى يمكن مناقشتها والوصول الى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير ممكناً ونرى هنا تذكيركم بما كنا قد عرضناه عليكم مع جملة التعديلات التى ناقشناها معكم في لقاءات سابقة.

تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير وذلك على النحو الأتي :

1-تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.

2-بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

3- يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي.

4-يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.

5-استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني.

6-إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له .

7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.

8- رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.

9- يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى .

10- إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون .

11- تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول .

والله الموفق

وتقبلو ا تحياتنا