قال الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي التي بدأت أعمالها اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض" لن تقدم أي جوانب دعم مالي أخرى لليمن - حسب اعتقاده، وإنما ستكون مخصصة للمراجعة والتباحث حول الأموال التي سبق وأن وعد بتقديمها المانحون لليمن خلال مؤتمر لندن 2006م.

مستبعدا في تصريحه لـ(مأرب برس):" أن تكون هناك منح مالية جديدة ستخصص كدعم مالي لليمن في تلك الإجتماعات التي ستتناول بحث الأسباب التي أدت إلى إخفاق اليمن في التعامل مع تلك الأموال التي سبق وأن قدمها المانحون لتنفيذ مشاريع تنموية، و مراجعة الخطط والرؤى التي ستقدمها اليمن حول أسباب تعثرها في التعامل مع تلك الأموال واقتراح الحلول والبرامج التي يمكن تقديمها كضمانات قادمة لتنفيذ التعهدات السابقة التي تعهدت بها اليمن للمانحين.

وحول المنح المالية التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماعات التي سيترأسها رئيس الوزراء د. علي محمد مجور- وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة، والتي من المقرر أن يتم فيها توقيع اتفاقيات تقديم دول مجلس التعاون الخليجي منح مالية جديدة لدعم مشاريع المياه والصحة والطاقة والتعليم الجامعي قال الدكتور الأفندي- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء:"أن كل تلك المنح مرهونة بالضمانات التي يمكن لليمن تقديمها للمانحين، حول مايتعلق بالمبالغ السابقة، وفي إطار مراجعة مسبقة لأي مبالغ جديدة".

ويوافقه الرأي مصطفى نصر- رئيس مركز الإعلام الإقتصادي في أن جلسات اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي ستكون جلسة محاسبة وعقاب أكثر من كونها مؤتمرا لضخ مزيدا من الأموال لدعم الإقتصاد اليمني، لأن إمكانية الإقتصاد اليمني على استيعاب أموال المانحين التي قدمت خلال مؤتمر المانحين 2006م- محدودة ولم تستفد اليمن - حسب إعتقاده- من تلك الأموال التي قدمت لإقامة مشاريع تنموية مختلفة .

وأضاف مصطفى في تصريح لـ(مأرب برس) :أن المانحين سيراجعون الأسباب التي أدت إلى عدم مقدرة اليمن على الاستفادة من أموال المانحين في إقامة المشاريع التنموية الإقتصادية والإجتماعية.

معتبراً أن ذلك الإخفاق يعود إلى محدودية الإمكانيات الإدارية للإقتصاد اليمني و تضارب مصالح جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى الفساد الذي قال أنه يجعلنا غير قادرين على الإستفادة من الموارد الداخلية وتمويلات المانحين، متمنيا مصطفى نصر أن يتم دعم خطة اليمن الرابعة من قبل المانحين عبر فتح مكاتب للتمويلات تخصص للتنفيذ المباشر للمشاريع التنموية المختلفة في البلاد.

ويذكر ان إجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دروته التاسعة عشر، قد بدأت أعمالها اليوم السبت بالرياض برئاسة رئيس الوزراء د. علي محمد مجور- وسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس ورزاء المللكة والمفتش العام كانت وكالة سبأ للأنباء الرسمية قد أشارت إلى أنه سيتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقيات منحة بمبلغ 150 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، ومنحة بمبلغ 187 مليون و500 ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس، وكذا منحة بمبلغ 18 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي العلوم والهندسة بجامعة تعز، إضافة إلى منحة لمشروع مستشفي الحديدة المركزي بمبلغ 75 مليون ريال سعودي.

إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي والبرنامج الزمني لتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي، ومذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة تعز وجامعة الملك سعود والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة عدن وجامعة الملك سعود