أعلن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية عن فتح مظاريف المناقصة الخاصة بالشركات المحاسبية العالمية التي سيوكل إلى الفائز منها مهمة إعداد تقرير عن مدفوعات الشركات النفطية العاملة في اليمن للحكومة وإيرادات الصناعات الاستخراجية (غاز، نفط، معادن)التي تستلمها الحكومة من هذه الشركات.

جاء ذلك في اجتماع خصصه المجلس اليوم السبت - في صنعاء لفتح مظاريف المناقصة بحضور بعض مندوبي الشركات المتقدمة بعطاءات للمناقصة.

وقالت مصادر في المجلس أنه فتح مظاريف ثلاث شركات عالمية هي (برايس وترهاوس)، و(فاير لينكس)، و(هارت جروب)، بعد أن تأخرت شركتا (اكونتج جروب)، ومازارس) عن تقديم عطاءاتها.

وقال رئيس مجلس الشفافية اليمني الدكتور محمد صالح مقبل إن الاجتماع انعقد ضمن عمل مجلس الشفافية وخصص لفتح مظاريف الشركات المقدمة عطاءات، مؤكدا أن لجنة خاصة بتقييم وتحليل عروض الشركات ستبدأ عملها لاختيار العرض الأفضل.

وأعلن أن لجنة التقييم والتحليل مكونة من ممثل شركة صافر في مجلس الشفافية الذي اختاره بقية أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته رئيسا، كما تتكون اللجنة من ممثل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(  HRITC ) وهو احد ممثلي المجتمع المدني في المجلس، إضافة إلى ممثل شركة كنيديان نكسن النفطية، وممثل وزارة المالية، وخبير من الإدارة العامة للحسابات النفطية، والسكرتارية العامة لمجلس الشفافية.

وأوضح الدكتور محمد صالح أن اللجنة ستحدد الشركة العالمية الفائزة التي ستعد تقرير الإفصاح عن مدفوعات الشركات النفطية العاملة في اليمن للحكومة وإيرادات الصناعات الاستخراجية التي تستلمها الحكومة من هذه الشركات.

وذكر رئيس مجلس الشفافية أن اليمن بعد هذه الخطوة ستقدم تقريرا إلى مبادرة الشفافية العالمية، مؤكدا أن مجلس الشفافية سينشر هذا التقرير للمواطنين بعد المصادقة عليه من قبل مبادرة الشفافية العالمية.

وفي حين كان مقررا أن تقدم اليمن تقريرا عن مدفوعات الشركات النفطية والإيرادات التي تسلمتها الحكومة منها في شهر مارس القادم، أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الشفافية اليمني الدكتور عادل الشجاع أن اليمن لم تستطع انجاز التقرير في هذا الموعد بسبب صعوبات واجهتها، لافتا إلى أن الموعد تأجل بموافقة مبادرة الشفافية إلى العام القادم.

ويذكر ان مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن يتكون من 11 شخصا منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب.

ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.

وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.

وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.

وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.