طالب سكان حارة الحورش في شارع علي محسن بأمانة العاصمة شركة النفط والغاز، بضبط محتكري بيع ماة الغاز. شاكين من قيام ( م،ح) صاحب معرض الغاز بمنطقتهم باحتكار الغاز، وتهريب نصفه أمام مرأهم ليبيعه إلى أصحاب العربيات.

متهمين إياه في شكوى إلى الشركة بالمساهمة في إيجاد أزمة خانقة في مادة الغاز بالمنطقة. ومطالبين شركة النفط بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي حين اتخذت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة إجراءات الإغلاق بحق عدد من محال بيع مادة الغاز بأمانة العاصمة نتيجة مخالفتها البيع بالأسعار الرسمية واحتكار وإخفاء مادة الغاز، ماتزال محال أخرى مفتوحة وتمارس عمليات الإحتكار للغاز، وإخفائه عن السكان لبيعه لملكي العربيات بأسعار أخرى، طمعاً في زيادة الفائدة

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة قد أغلقت في وقت سابق في أمانة العاصمة 8 محلات لبيع مادة الغاز نتيجة مخ لفتها البيع بالأسعار الرسمية واحتكار وإخفاء مادة الغاز.

ويذكر ان تقرير حكومي صدر – في وقت سابق- عن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، انتقد ما أسماه "استمرار حالة القصور في التنظيم والرقابة وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين"، موضحا عن اتسام 80 % من معارض ومحلات بيع الغاز بالأمانة البالغة 395 معرضا، بالعشوائية وغير مطابقة للشروط القانونية المقرة من قبل شركة الغاز".

وأشار التقرير الحكومي إلى عدم وجود لوائح وقوانين تنص على ضبط مخالفات بيع الغاز سواءً للمحطات أو للمعارض التجارية. منتقدا التقرير سوء توزيع الحصص من محطات تعبئة الغاز إلى المعارض التي تتسبب في حدوث أزمات الغاز المتكررة بأمانة العاصمة.

مؤكدا أن عملية التوزيع تسير وفق اجتهادات ذاتية من قبل مالكي المحطات إلى جانب قيام بعض محطات التعبئة بتوزيع اسطوانات الغاز في السوق السوداء أثناء حدوث الأزمات. في حين تستمر حالة القصور في التنظيم والرقابة وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.