دعا منتدى الشقائق العربي لحقوق الاسنان النائب العام، الذي تلقى بلاغات متعددة بما تعرض له المقالح وأنكر سابقاً احتجازه بأوامر من قبل النيابة، إلى إعادة الاعتبار إلى حكم القانون وإطلاق سراح المقالح فورا، وإبطال أي إجراءات بحقه قبل القيام بذلك، والبدء بتحقيق فوري وشفاف مع الجهة القائمة على جريمة إخفاءه قسرياً، جهاز الأمن السياسي الذي أنكر في رسالة رسمية سابقة موجهة إلى النائب العام وجود المقالح لديه، ودعا للتحقيق بجدية في الأخبار التي تقول بتعرضه لسوء المعاملة والتعذيب.

وقال المنتدى - في بيان له تلقى مأرب برس نسخة منه- انه يتابع بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الخطيرة للغاية تجاه الصحفي محمد المقالح المخفي قسريا منذ تاريخ 17 سبتمبر 2009، وإذ يعاود تأكيده على كون الجرائم التي ارتكبت بحقه هي جرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم، فانه يبدي استغرابه الشديد للخروقات التي ارتكبت اليوم تجاه الدستور والقوانين اليمنية من قبل النيابة. حيث يرى المنتدى في قيام النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق مع المقالح إجراءاً باطلاً وتجاهلاً لواجبات النيابة في حماية المواطن وضمانة تمتعه بالحقوق الدستورية والقانونية المكفولة له، وهو إجراء في هذه الحالة يؤدي إلى التغطية على الانتهاكات بالغة الخطورة الواقعة عليه والاستمرار فيها.

وأدان المنتدى في ذات السياق -ماوصفها- بالإجراءات التمييزية الواقعة على النساء في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة،مؤكداً إن ماحدث اليوم الاثنين 1 فبراير 2010 من امتناع أفراد الأمن عن منح إذن بالدخول لمقر المحكمة لكل من الأستاذة أمل الباشا رئيسة المنتدى، والأستاذة فاطمة مطهر عضو مجلس نقابة الصحفيين، لكونهن نساء فقط تمييزاً غير مقبول قائم على الجنس.داعيا القائمين على المحكمة الجزائية المتخصصة إلى إبطال كافة الإجراءات التمييزية وكفالة الحقوق المتساوية لكافة المواطنين.

شكاوى التعذيب في سجن اب

كما أدان المنتدى منع مدير السجن المركزي في محافظة إب محمد السعيدي لفريق المنتدى من زيارة السجن يوم الخميس الموافق 28 يناير 2010، رغم حصول المنتدى على تصريح رسمي بالزيارة من قبل مصلحة السجون، وهي الجهة الرسمية المخولة إلى جانب القضاء بالموافقة أو الامتناع عن التصريح بالزيارات.

مؤكدا على عدم وجود أي مبررات تحول دون الزيارة وتمنع المجتمع المدني من قيامها بواجباتها في الرقابة، داعيا النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون إلى التحقيق السريع في الإخبار والشكاوي المتعددة القائلة بتعرض نزلاء السجن المركزي لمحافظة إب لسوء المعاملة الشديد والتعذيب، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام بعضهم إلى بتر أجزاء من أعضائهم كوسيلة للاحتجاج على ما يتعرضون له، والإعلان عن نتائج هذه التحقيقات والإجراءات المتخذة بشكل شفاف.

داعيا وزارة الداخلية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في السجون، وضمان المعاملة الإنسانية اللائقة فيها، وعدم تعرض نزلائها لأي انتهاكات أو سوء معاملة، وعدم التسويف أو التجاهل للشكاوي والأخبار التي ترد عن ذلك، وإقالة القائمين على هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة تجاههم لضمان عدم تكرارها.