كشف الصحفي أحمد الشلفي «مدير الملف اليمني في قناة الجزيرة» ، في منشور على منصة «إكس»، نقلاً عن مصدر عسكري مطلع، أن الجهات المعنية بدأت مراجعة شاملة للظروف الميدانية والقرارات العسكرية التي رافقت انسحاب القوات من عدد من جبهات الساحل الغربي، بينها المخا وحيس والخوخة.

وأوضح المصدر، بحسب ما أورده الشلفي، أن لجنة متخصصة تقرر تشكيلها للتحقيق في ملابسات الانسحابات، ومراجعة القرارات الصادرة خلال سير المعارك، إلى جانب دراسة التقارير والإحاطات التي قدمتها قيادات المحاور والتشكيلات العسكرية حول التطورات الميدانية وأسباب التراجع.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق سيشمل كذلك مستوى التنسيق بين مختلف القوات المنتشرة في الساحل الغربي، ومدى وجود قيادة عملياتية موحدة خلال المواجهات، في ظل الحديث عن الحاجة إلى إعادة تنظيم القيادة الميدانية وتوحيد إدارة العمليات.

وبحسب المصدر، فإن السرعة التي انهارت بها بعض المواقع وانسحبت قوات المقاومة الوطنية كانت مفاجئة، ما دفع الجهات العسكرية إلى التدقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى ذلك.

ولفت إلى أن إحاطتين عسكريتين تضمنتَا جملة من التبريرات، بينها ادعاءات بشأن حدوث اختراق للاتصالات وانسحاب بعض القيادات الميدانية، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحقيق، ولم تُثبت المراجعة حتى الآن مسؤولية أي قيادة بعينها.

وأكد المصدر أن نتائج التحقيق والمراجعة سترفع إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتزامن مع ترتيبات لإعادة هيكلة القيادة الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف القوات في الساحل الغربي.

وذكر المصدر أن قوام قوات المقاومة الوطنية التي انسحبت من مواقعها يتجاوز 30 ألف مقاتل، وتملك أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، الأمر الذي يجعل أسباب الانسحاب السريع موضع تدقيق ومراجعة واسعة.