دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، المجتمع الدولي إلى التعامل مع الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر باعتبارها "أعمالاً إرهابية بحرية منظمة"، مطالباً باتخاذ "إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا الحوثية ورعاتها في إيران، وعدم الاكتفاء بسياسات الاحتواء التي أثبتت فشلها في ردع هذا السلوك العدائي".

وقال التكتل، في بيان صدر الأربعاء اطلع عليه محرر مأرب برس، إنه يدين "بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها الأداة العسكرية التي يوظفها النظام الإيراني في اليمن لتنفيذ أجندته الإقليمية، في تهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، في امتداد واضح للسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان أن هذه الممارسات "تسعى إلى جرّ المنطقة والعالم نحو مزيد من التصعيد، بينما يتحمل اليمنيون وحدهم كلفة هذه المغامرات من أمنهم واقتصادهم ومعيشتهم ومستقبل دولتهم، في الوقت الذي تتحصن فيه قيادات المليشيا في كهوف الجبال بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة".

وجدد التكتل رفضه وإدانته لما وصفه بامتداد هذا العدوان، معتبراً أنه "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة"، وقال إن هذا التصعيد "يكشف أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالتعايش، وإنما تمضي في تنفيذ أجندة إيرانية خالصة، منفصلة عن مصالح اليمن واليمنيين".

كما استنكر التكتل "الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر، من بينها السفينة الهندية التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الحديدة"، معتبراً أن تلك الهجمات "تشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية، وتعرض أرواح البحارة والعاملين في القطاع البحري للخطر".

وفي السياق ذاته، أعرب التكتل عن تقديره "لجهود خفر السواحل والبحرية اليمنية بالبحر الأحمر في عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية التي قامت بها تجاه طواقم السفن المتضررة".

وقال التكتل في بيانه: "إن هذا السلوك المتكرر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار مليشيا الحوثي لم يعد قراراً يمنياً مستقلاً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة إقليمية تديرها إيران، التي توظف الأراضي اليمنية وأمن البحر الأحمر كورقة ضغط لخدمة مصالحها الاستراتيجية والتخفيف من الضغوط الواقعة عليها. وفي المقابل، يواصل الشعب اليمني دفع الثمن الأكبر لهذا الارتهان، سواء من خلال استمرار الحرب، أو تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، أو استهداف السفن المحملة بالسلع والمواد الغذائية، بما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين ويقوض فرص التعافي والاستقرار".

وأكد التكتل في ختام بيانه أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية سيطرتها على كامل الأراضي "تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانقلاب، وتحرير اليمن من النفوذ الإيراني، وصون أمن الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم "الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للسلطات الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة".

وصدر البيان باسم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً، من بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، إلى جانب أحزاب وتكتلات سياسية أخرى.