كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تفاهمات جديدة مع الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، وذلك بعد عرقلة المليشيا عملية التبادل التي كان من المقرر تنفيذها السبت الماضي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب تابعه محرر «مأرب برس»، إن غروندبرغ تلقى، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تأكيدات متجددة من الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق مايو 2026، المتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع.

وأضاف المكتب أن المبعوث الأممي حث الطرفين على تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بذلك.

وتأتي هذه التطورات عقب تعثر تنفيذ عملية التبادل، بعدما اتهم الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مليشيا الحوثي برفض تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، رغم استكمال الجانب الحكومي الإجراءات والترتيبات اللازمة للتنفيذ.

وكان رئيس الفريق الحكومي المفاوض، الشيخ هادي هيج، قد قال إن الفريق تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي يفيد برفض مليشيا الحوثي تنفيذ عملية التبادل وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وحمّل هيج مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن إفشال تنفيذ الصفقة، متهماً إياها بمواصلة استغلال ملف المحتجزين والمختطفين لأغراض الابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية للمحتجزين وأسرهم.

وأكد أن تعطيل عملية التبادل جاء رغم استكمال الفريق الحكومي جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للتنفيذ، معتبراً أن عرقلة الصفقة تمثل استمراراً لنهج المليشيا في إجهاض الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المحتجزين والمختطفين وذويهم.

وكان الطرفان قد توصلا، برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في مايو 2026 يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، إلا أن عملية التنفيذ تعثرت بعد رفض مليشيا الحوثي المضي في عملية التبادل في الموعد المحدد، وفقاً للفريق الحكومي المفاوض.