كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، عن حزمة إجراءات قضائية وأحكام جديدة في قضية «الأمانات الضريبية» المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن»، مؤكداً استعادة 365 مليار دينار عراقي من الأموال المنهوبة، ومصادرة عقارات، بالتوازي مع بحث آلية قانونية لتسوية ملفات الفساد مقابل استرداد الأموال.

أحكام واسترداد أموال

وأعلن المجلس، في بيان له، إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار عراقي من الأموال التي استولى عليها المتهم الرئيسي في القضية، المدعو نور زهير.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب، ثبتت مساعدتهم لنور زهير في سحب تلك الأموال وتسهيل الاستيلاء عليها. كما أكد القضاء مصادرة عقارات وأموال منقولة عائدة لعدد من المحكومين الموجودين حالياً في السجن على ذمة القضية نفسها.

خريطة طريق للتسوية

وفي تحوّل لافت لسياسة استرداد الأموال المنهوبة، كشف مجلس القضاء الأعلى أنه يجري حالياً بحث وضع خريطة طريق تهدف إلى إعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يقررون إعادة تلك الأموال طوعاً، إلى الخزينة العامة.

وشدد المجلس على أنه يسعى، عبر المحاكم المختصة، إلى محاسبة كل من يرتكب جريمة فساد مالي وإداري من دون استثناء، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في تطبيق القانون وإعادة أموال الدولة المنهوبة.