الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية
عرض لا يقاوم.. محمد صلاح على أعتاب قرار مصيري
زلزال يهز الكرة الفرنسية.. زين الدين زيدان على بعد خطوة من قيادة الديوك بعد نهاية حقبة ديشامب
الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل إحباط المخطط الإيراني في صنعاء
السودان على صفيح ساخن.. الجيش يطوق الجنينة ويتقدم في دارفور والنيل الأزرق وسط تصاعد غير مسبوق
تصعيد خطير في الخليج.. الكويت تعلن اعتراض عشرات الصواريخ والمسيّرات وتؤكد إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني
الذهب يتراجع بعد موجة صعود قوية.. النفط والفائدة الأمريكية يقلبان موازين الأسواق!
حزب البعث القومي في اليمن يدعو لتحرك دولي ضد إيران ويطالب بحسم عسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين
أول اتهام رسمي لسلطنة عمان بالتواطؤ مع الحوثيين في اليمن.. وهذه الدلائل
بريطانيا تدعو مجلس الأمن للتحقيق في الرحلات الإيرانية التي اخترقت الأجواء اليمنية دون إذن الحكومة

بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، الخميس، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية القباطي، في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري، وتطوير التنسيق بين الوزارة والنيابة لرفع كفاءة ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن اللقاء تناول مشروع برنامج ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق "واتساب"، تعتزم الوزارة إطلاقه لتقديم خدماتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها استقبال شكاوى المواطنين وربطها إلكترونياً بمنصة "رصد"، بهدف تسريع معالجة البلاغات وتحسين الاستجابة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
كما ناقش الجانبان مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية، حيث جرى البت في أكثر من 400 قضية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تطبيق القانون ومكافحة المخالفات وتنظيم النشاط التجاري.
ونقل البيان عن الأشول تأكيده أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز التعاون مع نيابة الصناعة والتجارة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم الأداء والوقوف على احتياجاتها، إلى جانب زيارة مكاتب نيابة الصناعة والتجارة لتعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.
من جانبها، أكدت القباطي أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة والوزارة بما يضمن التطبيق الفاعل للتشريعات وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية.
وأشادت بمشروع الخدمات الذكية المرتبط بمنصة "رصد"، معتبرة أنه يمثل خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين حماية المستهلك ومكافحة المخالفات التجارية.