دعت منظمة "سياج" لحماية الطفولة السلطات اليمنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية عاجلة للتحقيق في مزاعم وجود شبكات منظمة للاستغلال والابتزاز الجنسي تستهدف الأطفال والنساء في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبة بمحاسبة المتورطين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وقالت المنظمة، في مذكرات وبلاغات وجهتها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، إنها تلقت معلومات وشهادات وصفتها بالموثقة تشير إلى وجود شبكات منظمة تمارس أنشطة مرتبطة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وتستهدف فئات وصفتها بالأكثر هشاشة، بما في ذلك الفتيات القاصرات والأحداث والنساء.

وأضافت المنظمة أن المعطيات التي جمعتها دفعتها إلى توسيع نطاق تحركها الحقوقي والمؤسسي، مشيرة إلى أن الانتهاكات المبلغ عنها تتجاوز، بحسب وصفها، الجرائم الجنائية التقليدية وتمثل تهديداً خطيراً لحقوق الأطفال والنساء.

واتهمت "سياج" في مذكراتها بعض المسؤولين والقيادات الأمنية والسياسية في عدن بالتورط في توفير الحماية لتلك الشبكات أو التستر على أنشطتها، وهي اتهامات لم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنها من الجهات المعنية.

وطالبت المنظمة بإقالة المسؤولين الأمنيين الذين يثبت تقصيرهم أو تورطهم في هذه القضية، وفتح تحقيق قضائي شامل وعلني بحق جميع المشتبه بهم، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية.

حيث طالبت منظمة سياج بالإقالة الفورية والعزل الفوري لكافة القيادات والمسؤولين الأمنيين في عدن الذين ثبت عجزهم عن ضبط الأمن، أو ثبت تواطؤهم وتسترهم على هذه الشبكات، وذلك كإجراء احترازي يمنع استغلال النفوذ لتخريب الأدلة أو الضغط على الضحايا.

وقالت إن استمرار أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في موقعه الوظيفي قد ينعكس على مسار التحقيقات ويؤثر على جهود حماية الضحايا وجمع الأدلة.

وشددت على توجيه النيابة الجزائية المتخصصة بفتح تحقيق شامل، وإحالة كافة المتورطين لمحاكمات عاجلة وعلنية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء بالتستر أو تسهيل الجرم وإعاقة العدالة.
وكذلك تشكيل لجنة تحقيق وطنية بمشاركة واسعة من المجتمع المدني الحقوقي، لتفكيك بنية هذه الشبكات وتتبع وتجفيف مصادر تمويلها وحظر نفوذها.

كما أوضحت المنظمة أنها أحالت نسخاً من مذكراتها والملفات المرفقة بها إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ووزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى، بهدف تعزيز الرقابة المؤسسية وضمان متابعة القضية من قبل الجهات المختصة.