أثار إعلان تأسيس "إقليم المنطقة الوسطى" عاصفة من الجدل في ليبيا، بعد أن اعتبره مراقبون تطوراً قد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في الخريطة الإدارية والسياسية للبلاد، ويعيد إلى الواجهة ملف الأقاليم والفيدرالية الذي ظل مثار خلاف لسنوات.

وجاء الإعلان عقب اجتماع في مدينة مصراتة ضم عدداً من عمداء البلديات، انتهى بالإعلان عن كيان إداري جديد يضم تسع بلديات هي: مصراتة، زليتن، الخمس، ترهونة، بني وليد، مسلاتة، تينيناي، المردوم، وقصر الأخيار.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف يتمثل في توحيد الجهود التنموية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز التعاون بين البلديات، غير أن الخطوة أثارت مخاوف واسعة لدى أطراف سياسية رأت فيها تمهيداً لإعادة تقسيم البلاد خارج الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.

وحذر منتقدون من أن استحداث إقليم جديد إلى جانب برقة وطرابلس وفزان قد يفرض واقعاً سياسياً وإدارياً مختلفاً، خصوصاً في ظل الانقسام الذي تعيشه ليبيا والتجاذبات المستمرة حول توزيع الثروة والسلطة.

ويرى متابعون أن الإعلان جاء في توقيت حساس يتزامن مع نقاشات سياسية حول إدارة الموارد والإنفاق العام، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الأقاليم أم أن الأمر لا يتجاوز إطار التنسيق المحلي بين البلديات.

ويعيد هذا التطور الجدل حول النظام الإقليمي الذي قامت عليه الدولة الليبية عند الاستقلال عام 1951، قبل إلغائه لاحقاً لصالح الإدارة المركزية، في وقت تتجدد فيه بين الحين والآخر الدعوات للعودة إلى نظام الأقاليم أو تبني صيغة فيدرالية لإدارة البلاد.