رحّب مجلس شباب الثورة السلمية، بما وصفه إرادة اليمنيين الرافضة لأي وصاية خارجية أو مشاريع انفصالية، مؤكداً تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها، ومعتبراً أن التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في شرق وجنوب اليمن تمثل “نهاية المشروع الإماراتي” في البلاد.

و المجلس، في بيان اطّلع عليه موقع مأرب برس، إن ما وصفه بتراجع النفوذ الإماراتي يشكّل “انتصاراً وطنياً لليمنيين”، داعياً القيادة السياسية إلى الإسراع في توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتحمل مسؤولياتها في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

ودعا البيان إلى المضي قدماً نحو “تحرير كامل التراب اليمني”، ورفع علم الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن معركة اليمن هي “معركة تحرر وطني شامل” لا تكتمل إلا بزوال جميع المليشيات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، إضافة إلى أي قوى مسلحة خارج إطار الدولة.

كما طالب المجلس السلطة الشرعية باتباع سياسة واضحة تجاه التهديدات التي تمس أمن البلاد، وبما يسهم في استعادة ثقة الشارع اليمني، داعياً إلى تشكيل لجان سياسية واقتصادية وقانونية لدراسة أسباب إخفاقات المرحلة السابقة، وكشف الحقائق ورد المظالم ومنع تكرار ما وصفها بالممارسات الخاطئة.

وأشار البيان إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها إغلاق السجون غير القانونية، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وتجريم الجبايات غير الرسمية، تمثل خطوات مهمة على طريق إرساء دولة القانون.

وأكد مجلس شباب الثورة السلمية تمسكه بما وصفها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري، ووحدة الأراضي اليمنية، والمواطنة المتساوية، وحكم القانون.

ورحب المجلس بالتدابير التي قال إنها نُفذت بدعم من المملكة العربية السعودية للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، معتبراً أنها تعكس موقفاً يراعي حجم المخاطر التي تواجه البلاد والمنطقة.

وفي الوقت نفسه، حذّر البيان من أي خطوات قد تمس وحدة المؤسسات العسكرية والأمنية أو وحدة القرار السياسي، داعياً إلى دمج جميع القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، استعداداً لما وصفها بـ“معركة المصير” لإنهاء انقلاب الحوثيين.

وختم المجلس بيانه بالدعوة إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية، والتخلي عن سياسات المحاصصة والمحسوبية، معتبراً أن ذلك شرط أساسي لاستعادة مؤسسات الدولة ومنع عودة الفوضى.