صعّدت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية من حملات الدهم والإغلاق في العاصمة صنعاء، ضمن سياسة تضييق اقتصادي ممنهجة تستهدف التجار وأصحاب الأنشطة الصغيرة، تحت شعار «ادفع أو تُغلق».

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق 98 منشأة تجارية خلال شهر واحد، في وقت يعاني فيه السوق المحلي ركوداً حاداً وتراجعاً غير مسبوق في القدرة الشرائية.

وبحسب مصادر مطلعة، نفذت نحو 40 لجنة ميدانية تابعة لما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين نزولات مكثفة شملت قرابة 683 منشأة في أحياء متفرقة من صنعاء، طالت أسواقاً مركزية ومحال تجزئة ومطاعم ومخازن.

وترافقت الحملات مع فرض إتاوات مالية وعينية، وإصدار تعميمات واستدعاءات، إلى جانب إحالة عشرات القضايا إلى جهات قضائية تابعة للجماعة.

وأقر تقرير أولي صادر عن المكتب ذاته بإغلاق عشرات المنشآت، وفرض غرامات وإجراءات إدارية على نحو 190 منشأة، بزعم ارتكاب «مخالفات» تتعلق بالأسعار أو المواصفات.

غير أن التجار يؤكدون أن هذه المبررات تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجمع الأموال بالقوة.

مضايقات متواصلة للتجار يشكو تجار في صنعاء من تكرار المداهمات وفرض جبايات متعددة المسميات، أبرزها تمويل فعاليات تعبئة وتجنيد ودورات عسكرية، في ظل تراجع النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.

ويؤكدون أن هذه الممارسات تدفع كثيراً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حافة الإفلاس أو الإغلاق القسري، مع غياب أي حماية قانونية.

ويروي تجار تعرضهم لاقتحام متاجرهم وإجبارهم على دفع مبالغ تُقدَّر بشكل عشوائي وفق حجم البضائع، وفي حال العجز عن السداد تُصادر سلع غذائية أو يُغلق النشاط، ما يزيد من خسائرهم ويعمّق معاناة الأسر المرتبطة بهذه الأعمال.

تداعيات اقتصادية مقلقة تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات دولية من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تصاعد حملات الجباية وتشديد القيود على الأنشطة التجارية.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن هذه السياسات لا تكتفي بفرض رسوم إضافية، بل تُفضي إلى إغلاق منشآت صغيرة وتقليص فرص الحصول على الغذاء، حتى عبر الشراء بالتقسيط الذي كان ملاذاً لكثير من الأسر.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي واتساع دائرة الفقر، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتآكل ما تبقى من مقومات الاقتصاد المحلي في صنعاء.