عبرت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في المحافظة، وما تشهده من توتر آخذ في التفاقم بما يهدد السلم الأهلي والاستقرار.

جاء ذلك في بيان صادر عن منسقيتها، مذيل بتوقيع مؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري، وحركة شباب حضرموت، وحركات شباب وأبناء حضرموت الأحرار، إضافة إلى الأحزاب السياسية باستثناء "الاشتراكي اليمني".

وأكد البيان ترحيب الأحزاب والمكونات بمبادرة المحافظ الخنبشي لـ"التهدئة والحوار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ أمن المحافظة وصون حقوق أهلها"، معلنًا تأييدها لأي خطوات يتخذها في إطار ترسيخ الاستقرار وتعزيز الإدارة الرشيدة في هذه المرحلة الدقيقة.

وقالت الأحزاب والمكونات الموقعة إنها تدعم "كل جهد رسمي يحفظ أمن المحافظة، ويعزز مسار الإدارة الرشيدة، بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت ويحمي مصالحهم". وأضافت: "وترفض رفضًا قاطعًا استقدام أي قوات من خارج حضرموت، وندعو إلى عودتها الفورية إلى مناطقها وثكناتها العسكرية، باعتبار ذلك استحقاقًا وطنيًا ومسؤولية قانونية".

وأكدت منسقية الأحزاب السياسية والمكونات في حضرموت "أن قوات النخبة الحضرمية أثبتت كفاءتها العالية وانضباطها ومهنيتها، وكانت ولا تزال نموذجًا في الأداء الأمني، وهو ما جعل حضرموت من أكثر المحافظات أمانًا واستقرارًا".

وطالبت "رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في منع الزج بحضرموت في أي صراع سياسي أو عسكري، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف حالة التصعيد، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضمان احترام مقتضيات الشراكة الوطنية، والعمل سريعًا على وضع الآلية التنفيذية لقرارات مجلس القيادة بشأن تلبية مطالب حضرموت الصادرة في 7 يناير 2025م".

كما دعت في البيان "الرباعية الدولية إلى التدخل العاجل للحيلولة دون انزلاق المحافظة إلى أتون الصراع والمواجهة والتوترات، ولضمان حماية الأمن والاستقرار، ودعم الحلول التي تعزز وحدة الصف الحضرمي وحقوقه المشروعة".