كشفت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر توجيهات لوزارة الشؤون القانونية باعتماد عدد من القرارات غير الشرعية التي أصدرها عيدروس الزُبيدي خلال الفترة الماضية، رغم الحكم ببطلانها من قبل الفريق القانوني المكلف من المجلس الرئاسي بمراجعة القرارات.

 التوجيهات قضت باعتماد القرارات غير القانونية التى اصدرها عيدروس، خاصة التعيينات في عدة مناصب حكومية ومكاتب تنفيذية ووحدات تابعة لقطاعات مدنية واقتصادية.

وبموجب توجيهات العليمي، تقوم وزارة الشؤون القانونية بإعداد صيغة رسمية للقرارات عيدروس الزبيدي التي أصدرها متجاوزًا صلاحياته.

ووصف مراقبون توجيهات العليمي، شرعنة مكشوفة لقرارات عيدورس، ونسف لجهود وتوصيات الفريق القانوني المكلف بالمراجعة. 

ووفق المصادر بدأت وزارة الشؤون القانونية استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لتلك القرارات، تمهيدًا لتفعيلها رسميًا لدى الجهات المختصة.

وكان المجلس الرئاسي، كلف في وقت سابق الشهر الماضي الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، لمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس، منذ عام 2022، بما فيها قرارات الزبيدي.