في تحرك يعكس عودة الحضور اليمني على الساحة الإقليمية، شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع العام الـ(41) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، المنعقد في العاصمة المنامة، بوفد ترأسه نائب وزير المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب.

الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة.

وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب تطوير قدرات وحدات المعلومات المالية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

كما عقدت على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات متخصصة شملت منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وفريق مكافحة تمويل الإرهاب، وفريق التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل رفيعة المستوى حول تطبيق المعايير الدولية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF).

ووفق مصادر رسمية، قدّم الوفد اليمني حزمة من التوصيات الهامة التي نالت اهتمام الحاضرين، وتم إقرارها ضمن التوصيات النهائية للاجتماع العام.

ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية وتأكيد التزامها الصارم بتطبيق معايير الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع.