أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الأربعاء، تعديلا دستوريا من شأنه توسيع صلاحيات قائد الجيش وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة يقول منتقدون إنها تضر بالديمقراطية.

ووافق مجلس النواب في البرلمان على التشريع بأغلبية أكثر من الثلثين، بينما لاقى التشريع معارضة أربعة نواب فقط.

وأقر مجلس الشيوخ التشريع قبل يومين بعد مقاطعة المعارضة للمناقشة، وهو إقرار سريع على غير العادة لتعديل دستوري. وتستغرق مثل هذه التعديلات في العادة أسابيع أو أشهر لدراستها.

وبمجرد توقيع الرئيس على هذا التعديل، وهو إجراء شكلي، سيصبح قانونا نافذا.

وسيرقى الآن رئيس الأركان العامة عاصم منير إلى منصب رئيس قوات الدفاع، ليتولى بشكل رسمي قيادة القوات البحرية والجوية. وبعد انتهاء فترة ولايته، سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.

وبموجب هذه التعديلات أيضا، ستُحال القضايا الدستورية من المحكمة العليا إلى محكمة دستورية اتحادية جديدة، تعين الحكومة قضاتها. وفي السنوات القليلة الماضية، أعاقت المحكمة العليا سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء.

ويقول منتقدون إن التعديلات من شأنها أن تحكم قبضة الجيش والائتلاف الحاكم على السلطة. وذكرت حركة الإنصاف الباكستانية المعارضة، التي أسسها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، أنه لم يجر استشارتها بشأن التشريع.