شدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات.

واجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لتقييم المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي، والمحلي.

واستمع الرئيس، من رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير اولي حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية.

كما عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف، واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال وفقا للمعايير الدولية.

ووجه الرئيس، بسرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة.

كما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني، لا سيما الاتفاقيات التنموية والاقتصادية الأخيرة، والمشروعات الانمائية المنفذة في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، وفق وكالة سبأ.