حذّرت الحكومة اليمنية من تصاعد تهديدات الحوثيين لقطاع الطيران المدني، مؤكدة أن استمرار سيطرة الجماعة على مركز الملاحة الجوية في صنعاء يُمثل خطراً مباشراً على أمن وسلامة الطيران في اليمن والدول المجاورة.

وجاءت التصريحات اليمنية على لسان وزير النقل عبد السلام حُميد خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ريديك جان؛ حيث ناقش الجانبان -حسب الإعلام الرسمي- الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وجهود الحكومة في إدارة قطاعي النقل والملاحة.

وأشار وزير النقل اليمني إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن تسببت في رفع رسوم التأمين البحري إلى 16 ضعفاً، داعياً الأمم المتحدة إلى التدخل لخفض هذه التكاليف التي تُثقل كاهل الاقتصاد اليمني والسكان.

وقال حميد: «إن ميليشيات الحوثي لا تزال تستولي على مركز الملاحة الجوية في صنعاء، وتستخدمه لابتزاز شركات الطيران وتهديد حركة الطيران المدني»، محذّراً من أن ذلك يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بأمن وسلامة الطيران.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية على الحوثيين لإيقاف تهديداتهم للطيران المدني ونقل هذه الانتهاكات ضمن إحاطة المبعوث الأممي المقبلة أمام مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الجماعة الحوثية تسعى إلى استغلال المطارات والمنافذ في أغراض غير مشروعة، من بينها تهريب شحنات عسكرية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة. واستشهد بضبط 50 حاوية تضم مواد ومعدات عسكرية في ميناء الحاويات بعدن خلال الأشهر الماضية.

ولفت وزير النقل اليمني عبد السلام حميد إلى أن مطار عدن يُمثل منفذاً وطنياً لجميع اليمنيين، إذ إن غالبية المسافرين عبره من المحافظات الخاضعة للحوثيين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز.

كما استعرض الجهود الحكومية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لإيداع مبلغ تأميني في بنك لندن عام 2023 بقيمة 50 مليون دولار لتغطية رسوم التأمين البحري، وخفض تكلفته على السفن المتجهة إلى المواني اليمنية بعد تصنيفها مناطق عالية الخطورة.

غير أن الوزير أوضح أن الحكومة اضطرت لاحقاً إلى سحب الوديعة لتغطية احتياجات طارئة بسبب توقف صادرات النفط وتأثير حرب غزة، وما تلتها من تهديدات حوثية للتجارة والملاحة الدولية.

وطالب وزير النقل اليمني الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فاعلية في خفض رسوم التأمين على المطارات والمواني والمنافذ اليمنية، عبر تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية وشركات التأمين لتخفيف المعاناة الإنسانية، خصوصاً في ظل تراجع التمويل الإنساني بنسبة وصلت إلى نحو 70 في المائة من البرامج الأممية داخل اليمن.